بنابراین طرح حکومتی که به گفته بسیاری از کارشناسان مسائل مالی تنها در راستای سرکیسه کردن مردم و در سایه افت شدید ارزش پول ملی در مقابل ارزهای خارجی راه‌اندازی شده، قرار است تا بخشی از کسری‌های خزانه حکومتی با مشوق‌هایی مانند «افزایش ۵ درصدی بهره» از طریق اوراق بدون پشتوانه در مقابل سپرده‌های بانکی تامین گردد.

یک کارشناس مسائل مالی حکومت ضمن اعتراف به واقعیت‌های پشت پرده این سیاست تورم‌زا گفت: «دولت پس‌از اینکه نیم درصد، نیم درصد از طریق شورای پول و اعتبار نرخ بهره را پایین آورد و اعلام کرد که در این خصوص موفق بوده، به یکباره با انتشار اوراق سپرده ریالی نرخ بهره را ۵ درصد افزایش داد!» (سایت حکومتی قانون ۱۲ فروردین ۱۳۹۶)

افزایش نرخ بهره آنهم در این ابعاد، به یقین آن روی سکه وضعیت بحرانی حکومتی است که اکنون با افت شدید درآمدهای نفتی به موازات بریز و بپاش های رژیم در زمینه تروریستی‌ هزینه‌های سنگین پروژه‌های موشکی و اتمی و یا صدور کشورگشایی روبرو شده است.
بروز بحران‌های عمیق اقتصادی، مسدود ماندن کانال‌های ارتباط مالی با بانک‌های بزرگ جهانی‌ اعلام تحریم‌های جدید علیه سپاه پاسداران، چشم‌انداز تیره برجام و عدم اعتبار حاکمیت در میان مردم آنهم بدلیل وجود غارت و فساد گسترده حکومتی، هر روز حلقه بحران مالی بر حاکمیت و منابع تامین مالی رژیم را تنگ و تنگ تر میکند.

این متخصص حکومتی در ادامه به رقابت میان دولت با سیستم بانکی رژیم اشاره کرده و می‌افزاید: «دولت از سر ناچاری اقدام به انتشار اوراق سپرده ریالی و ارزی کرد. نگرانی‌دولت این بود که افراد برای سرمایه‌گذاری، نرخ سپرده‌های بانکی را جذاب تلقی نمی‌کنند و فکر می‌کنند اگر در حوزه‌ای مانند ارز حضور پیدا کنند جذاب‌تر باشد و در این مدت اعلام شد که اگر رضایتی از سپرده‌های ۱۵ درصدی ندارید اوراق ۲۰ درصدی خریداری کنید و کمتر به التهاب بازار ارز و اقتصاد کشور دامن بزنید».

بدین‌سان ملاحظه می‌شود که چگونه مردم از سیستم بانکی و هرگونه اعتماد مالی نسبت به بانک‌های کشور روی برگردانده‌اند، بطوریکه روی آوردن مردم به خرید ارزهای خارجی به‌ویژه دلار را به یقین میتوان بازتاب منطقی این بی‌اعتمادی عمومی تلقی نمود.

پیشتر نیز دولت آخوند روحانی در راستای ورشکستگی مالی نظام دست به پیش فروش نمودن «سکه‌های طلا» زده بود، امری که با خود نه تنها بازار ملتهب مالی را تسکین نداد، بلکه در روند مخرب خود به بروز بحران‌های متعدد از جمله افت هرچه بیشتر ارزش پول ملی انجامید.

وضعیت اکنون در جامعه بحران زده ایران بگونه ای است که به گفته متولیان رژیم مردم با خارج کردن پول و سرمایه‌های خود از بانک‌ها و یا از کشور، علائم سقوط نظام مالی رژیم را با صدای بلند به متولیان در دیکتاتوری خامنه‌ای نشان داده‌اند.
در این رابطه، داده‌های اخیر رژیم سخن از «خروج ۳۰ میلیارد دلار» از کشور و یا وجود «۲۰ میلیارد دلار» در خانه‌های مردم را دارند.