شورای عالی کار رژیم آخوندی، حداقل حقوق کارگران برای سال ۹۷ را یک میلیون و ۱۱۴ هزار تومان (حدود۲۲۰دلار در ماه) تعیین کرد. این در حالیست که به گفته هادی ابوی، رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران سبد معیشت کارگران که بر اساس ارقام کف بازار، بررسی قیمتها و وضعیت خانوارها و کوچک کردن سفره کارگران به دست آمده و به شورای عالی کار ارائه شده سه میلیون و ۷۰۰هزار تومان یعنی بیش از سه برابر حداقل دستمزد تعیین شده توسط رژیم است (سایت حکومتی آفتاب-۱۴فروردین۹۷). اگرچه بنا بر منابع مستقل کارگری خط فقر حدود ۵ میلیون تومان یعنی بیش از چهار برابر حداقل دستمزد تعیین شده است.
ضمن این که همین حداقل دستمزد اعلام شده تنها به کارگرانی مربوط می‌شود که تحت پوشش قانون کار رژیم هستند. پیش از علی بیگی، رئیس ارگان حکومتی «کانون عالی شوراهای اسلامی» اذعان کرده بود که ۹۳ درصد کارگران ایران قراردادی و خارج از شمول قانون کار هستند. آنها ناگزیر هستند با برگه های سفید امضا به اشتغال با حقوقهایی بسیار پایین تر از حداقل دستمزد یعنی به برده داری نظام آخوندی تن دهند.
به این ترتیب ۱۳ میلیون کارگر و خانواده هایشان که بنا بر آمار حکومتی جمعیتی نزدیک به ۴۳ میلیون نفر یعنی نیمی از جمعیت کشور را تشکیل می دهند، در سال ۹۷ با فقر و تهیدستی و ناهنجاریهای بسا بیشتر از گذشته مواجه خواهند بود.
شورای عالی کار آخوندها مدعی است که حداقل دستمزد متناسب با نرخ تورم است که بنا به اعلام بانک مرکزی در ۱۲ماه منتهی به اسفند۹۶ نسبت به دوره مشابه سال قبل ۹.۶ درصد بوده است (سایت تابناک-۸فروردین۹۷). اما نرخ واقعی تورم در عمده کالاهای پایه دست کم بین ۳۰تا ۴۰درصد است و چشم انداز تورم در سال ۹۷ بسا تیره تر است. نوبخت، سخنگوی دولت بودجه ۹۷ را پیشاپیش «تورم‌زا» خواند (روزنامه حکومتی اعتماد-۲۵ آذرماه ۹۶) و نقوی‌حسینی عضو مجلس ارتجاع گفت:‌ لایحه بودجه‌یی که اجرا می‌شود، ۳۰درصد تورم در آن است؛ [اما] می‌گویند تورم زیر ۱۰درصد و تک‌رقمی است (خبرگزاری سپاه پاسداران-فارس-۱۶اسفند)
بنا بر اعتراف مدیر کل روابط کار وزارت کار آخوندها در نظام ضد کارگری ولایت فقیه سهم «جبران خدمت» یعنی مجموع هزینه‌یی که برای نیروی کار پرداخت می‌شود (شامل دستمزد، حق بیمه و...) تنها پنج درصد هزینه‌های تولید یعنی پایین ترین رقم در سطح جهانی است. این رقم در اکثر کشورهای صنعتی بیش از ۵۰درصد در آمریکا ۷۰درصد، و در کشورهای مشابه ایران ۲۵ تا۳۵ درصد است (تلویزیون حکومتی- ۲۲ اسفند ۹۶).
ترفند دیگر رژیم برای تعیین این حداقل دستمزد فاجعه بار، کاستن از بعد خانوار یعنی میانگین تعداد افراد تحت تکفل خانوارهای کارگری است، رژیم در سال ۹۷ بعد خانوار را از۳.۵ نفر به ۳.۳ نفر کاهش داده است.
یک سرقت بزرگ دیگر نظام فاسد ولایت فقیه از حقوق کارگران اینست که از این پس «حق درمان» کارگران به جای واریز به صندوق تامین اجتماعی به خزانه دولت واریز خواهد شد. این اقدام به دنبال بند و بست روحانی با مجلس رژیم و گنجاندن یک بند در لایحه بودجه سال ۹۷ ( بند «ز» تبصره ۷ بودجه ) صورت می گیرد. حق بیمه کارگران معادل ۳۰درصد دستمزد آنها است که ۷درصد آن از دستمزد خود کارگران کسر می‌شود و ۲۳درصد بقیه باید از طرف دولت برای تأمین هزینه های درمانی کارگران به صندوق تأمین اجتماعی واریز شود. با غارت حق بیمه کارگران توسط دولت که یقیناً برگشتی نخواهد داشت، کارگران محروم که همواره به برخوردار نبودن از بیمه درمانی و مستمری بازنشستگی معترضند، از این پس معضلات بسا بیشتری گریبانگیر آنها خواهد شد.
کارگران رنجدیده ایران بسیاری از ماهها از دریافت همین حداقل حقوق نیز محرومند و به همین خاطر روزی نیست که فریاد خشم کارگران در گوشه و کنار کشور از فولاد اهواز تا نیشکر هفت تپه و کارگران راه آهن سراسری تا کارگران شهرداری و... علیه این همه بیدادگری به گوش نرسد.
کمیسیون کار شورای ملی مقاومت ایران با درود به کارگران اعتصابی و معترض در سراسر کشور از عموم کارگران و زحمتکشان می‌خواهد تا در مقابل تبعیضها و تحمیلهای سرکوبگرانه و ضدکارگری این رژیم دست به اعتراض بزنند. تنها با سرنگونی این رژیم چپاولگر و استقرار آزادی و حاکمیت مردمی فقر و بیکاری و محرومیت از این میهن رخت بر خواهد بست. تنها راه خلاصی از نکبت نظام ولایت فقیه، اتحاد و همبستگی و ایستادگی همه کارگران و اقشار محروم است.

شورای ملی مقاومت ایران- کمیسیون کار
۱۵فروردین ۱۳۹۶ (۴ آوریل ۲۰۱۸)