اما این عدد به چه میزان عادلانه است یا چه میزان از هزینه های یک خانوار را تامین می کند؟
دولت آخوند روحانی با یک ترفند ضدکارگری میزان تورم را ده درصد و پایین تر اعلام کرد. بعد با افزایش نوزده ممیز هشت درصدی دستمزد بر سرکارگران محروم منت گذاشت که تقریبا دو برابر تورم دستمزد را افزایش داده است! البته همین حرف روباه شیاد نیز دروغ است!
عباسی رئیس هیات مدیره کانون انجمن های صنفی کارگران به تلویزیون آخوندی گفت: «ما الان با عدد تقریبا بین سی الی چهل درصد تورمی سر و کار داریم. سطح معیشت چهار میلیون تومان است».
حال اگر ما همین عدد رژیم را معیار قرار دهیم بدین معنی است که تقریبا کارگران «چهار برابر زیر خط فقر هستند.»
اما این باز هم تمام قضیه نیست. سال گذشته در ایام فروردین قیمت دلار ۳۷۶۵ تومان بود. با این رقم حداقل دستمزد کارگر تقریبا معادل ۲۵۰دلار بود. اما در سال ۹۷ و در ماه فروردین قیمت دلار بیش از پنج هزار تومان است. یعنی هم اکنون کارگر ۲۱۶دلار حقوق می گیرد.

در نتیجه با این اختلاف قیمت دلار کارگر نزدیک به چهارده درصد ارزش پول خودش یعنی قدرت خریدش را از دست داده است.
کارگران و زحمتکشان و خانواده های آنان این اختلاف را اما با گوشت و پوست خود لمس می کنند. کارگران در اعتراضات و تظاهرات خود بارها شعار دادند: حقوق ما ریالی، هزینه ها دلاری!

 
    مقایسه با سایر کشورها
اکنون مقایسه ای داریم با سایر کشورها. سهم سود کارگران در هزینه تمام شده در کشورهای جهان بشرح زیر است:
در آمریکا – ۷۰ درصد
در استرالیا - ۶۷ درصد
کشورهای توسعه یافته صنعتی – ۵۰ درصد به بالا
کشورهای همسایه و همسطح ایران - بین ۲۵ تا ۳۰ درصد
اما در حاکمیت فاسد آخوندها در قعر همه کشورهای دنیا یعنی ۵ درصد قرار دارد.
یعنی پایین ترین سهم سود از هزینه تمام شده تولید.
در یک محاسبه ساده ریاضی که اصلا با واقعیت قابل قیاس نیست؛ بدین مفهوم است که کارگر ایرانی ۱۴ برابر کمتر از کارگر آمریکایی یا استرالیایی حقوق می گیرد. و حقوق اش از کارگران کشورهای همردیف ایران ۶ برابر کمتر است!!
بدین ترتیب روشن می شود که سیزده میلیون کارگر ایرانی که نان آور چهل و دو میلیون ایرانی هستند؛ در فقر و فلاکت زندگی می کنند.

به گزارش رسانه های رژیم، ساعاتی پس از اعلام حداقل دستمزد کارگران در سال ۹۷ و ادعای توافق افزایش ناچیزی به میزان١٩,٨درصد، نایب‌رئیس اتاق بازرگانی و رئیس کانون باصطلاح کارآفرینی رژیم، منکر هرگونه توافقی درمورد افزایش حداقل دستمزد کارگران شد. حسین سلاح‌ورزی نوشت: «برخلاف آنچه وزیر کار در مصاحبه تلویزیونی گفته است، هیچ توافقی از طرف گروه کارفرمایی در شورای عالی کار اعلام نشده است. گروه کارفرمایی معتقد به افزایش حداکثر ١٢درصدی متوسط هزینه‌های مربوط به دستمزد در سال ٩٧ است.
انکار افزایش ناچیز حداقل دستمزد کارگران درحالیست که به اذعان رسانه های رژیم، همان افزایش ناچیز اعلام شده نیز هیچ تناسبی با میزان تورم ندارد و درحقیقت کاهش دستمزد محسوب می شود.
به گفته هادی ابوی، رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران سبد معیشت کارگران که بر اساس ارقام کف بازار، بررسی قیمتها و وضعیت خانوارها و کوچک کردن سفره کارگران به دست آمده و به شورای عالی کار ارائه شده سه میلیون و ۷۰۰هزار تومان یعنی بیش از سه برابر حداقل دستمزد تعیین شده توسط رژیم است (سایت حکومتی آفتاب-۱۴فروردین۹۷).
شورای عالی کار آخوندها مدعی است که حداقل دستمزد متناسب با نرخ تورم است که بنا به اعلام بانک مرکزی در ۱۲ماه منتهی به اسفند۹۶ نسبت به دوره مشابه سال قبل ۹.۶ درصد بوده است (سایت تابناک-۸فروردین۹۷).
اما نرخ واقعی تورم در عمده کالاهای پایه دست کم بین ۳۰تا ۴۰درصد است و چشم انداز تورم در سال ۹۷ بسا تیره تر است. نوبخت، سخنگوی دولت بودجه ۹۷ را پیشاپیش «تورم‌زا» خواند (روزنامه حکومتی اعتماد-۲۵ آذرماه ۹۶)
و نقوی‌حسینی عضو مجلس ارتجاع گفت:‌ لایحه بودجه‌یی که اجرا می‌شود، ۳۰درصد تورم در آن است؛ [اما] می‌گویند تورم زیر ۱۰درصد و تک‌رقمی است (خبرگزاری سپاه پاسداران-فارس-۱۶اسفند)
بنا بر اعتراف مدیر کل روابط کار وزارت کار آخوندها در نظام ضد کارگری ولایت فقیه سهم «جبران خدمت» یعنی مجموع هزینه‌یی که برای نیروی کار پرداخت می‌شود (شامل دستمزد، حق بیمه و...) تنها پنج درصد هزینه‌های تولید یعنی پایین ترین رقم در سطح جهانی است. این رقم در اکثر کشورهای صنعتی بیش از ۵۰درصد در آمریکا ۷۰درصد، و در کشورهای مشابه ایران ۲۵ تا۳۵ درصد است (تلویزیون حکومتی- ۲۲ اسفند ۹۶).
ترفند دیگر رژیم برای تعیین این حداقل دستمزد فاجعه بار، کاستن از بعد خانوار یعنی میانگین تعداد افراد تحت تکفل خانوارهای کارگری است، رژیم در سال ۹۷ بعد خانوار را از۳.۵ نفر به ۳.۳ نفر کاهش داده است.

    پرونده حداقل دستمزد هنوز بسته نشده است
سایت رادیو زمانه بتاریخ سیزدهم فروردین ماه نوشت: «پرونده حداقل دستمزد هنوز بسته نشده است. کارفرمایان با افزایش دستمزد کارگرانی که بیش از حداقل دستمزد دریافت می‌کنند، مخالف‌اند». یک عضو شورای عالی کار رژیم می‌گوید: بیش از ۸۰ درصد کارگران دریافتی‌اشان کمتر از ۱.۴ میلیون تومان است. خدایی از اعضای کارگری شورای عالی کار دوشنبه ۱۳ فروردین به خبرگزاری ایلنا، گفت: «برخی نمایندگان گروه کارفرمایی به دلیل منافع شخصی خود با افزایش دستمزد مخالفت می‌کنند ... با این حال تشکل‌های کارگری مستقل حداقل دستمزد امسال را ادامه روند سرکوب مزدی و تحمیل فقر به کارگران خوانده‌اند....».

    واریز «حق درمان» کارگران به خزانه دولت بجای به صندوق تامین اجتماعی
یک سرقت بزرگ دیگر نظام فاسد ولایت فقیه از حقوق کارگران اینست که از این پس «حق درمان» کارگران به جای واریز به صندوق تامین اجتماعی به خزانه دولت واریز خواهد شد. این اقدام به دنبال بند و بست روحانی با مجلس رژیم و گنجاندن یک بند در لایحه بودجه سال ۹۷ ( بند «ز» تبصره ۷ بودجه ) صورت می گیرد. حق بیمه کارگران معادل ۳۰درصد دستمزد آنها است که ۷درصد آن از دستمزد خود کارگران کسر می‌شود و ۲۳درصد بقیه باید از طرف دولت برای تأمین هزینه های درمانی کارگران به صندوق تأمین اجتماعی واریز شود. با غارت حق بیمه کارگران توسط دولت که یقیناً برگشتی نخواهد داشت، کارگران محروم که همواره به برخوردار نبودن از بیمه درمانی و مستمری بازنشستگی معترضند، از این پس معضلات بسا بیشتری گریبانگیر آنها خواهد شد.
    در آمد کارگران از هزینه های حداقل آنان کمتر است
یک کارگزار رژیم اعتراف کرد که در آمد کارگران از هزینه های حداقل آنها ۱میلیون و ۱۶۹ هزار و ۸۰۰ تومان کمتر است.
نماینده به اصطلاح کارگران در شورای عالی کار در این باره گفت:‌ در سال۹۷ از مجموع مزد و مزایای مزدی تنها ۱میلیون ۵۰۰ هزار تومان به جیب کارگر می‌رود و دریافتی‌اش از این مقدار تجاوز نمی‌کند؛ این در حالی است که قیمت سبد معیشت برای سال ۹۷ حدود ۲ میلیون و ۶۶۹ هزار و ۸۰۰تومان محاسبه شده است.
وی افزود با محاسبه حداقل تورم ۱۰ درصدی تنها ۱۰۰ هزار تومان به حقوق پایه کارگران اضافه شده است.در صورتیکه همین میزان تورم ۲۵۰ هزارتومان به هزینه های زندگی آنها اضافه می کند.
این آمار و ارقام فقط مربوط به کارگرانی است که سالم هستند و توان کارهای طاقت فرسا و سنگین را دارند. وضعیت کارگرانی که از کارافتاده یا مصدوم می شوند بسیار اسفناک و رقت انگیز است.
این درحالیست که مرگ و مصدومیت کارگران در سایه فقدان ایمنی محیط کار رو به افزایش است. آنهم حکومت ضدانسانی آخوندی که در میان کشورهای جهان رتبه ۱۰۲ را در زمینه رعایت مسائل ایمنی کار به خود اختصاص داده ‌که رتبه بسیار پایینی است.

    انعکاس وضعیت وخیم کارگران ایران در رسانه های خبری جهان
تلویزیون اسکای نیوز(عربی) بتاریخ ۱۶/۱/۹۷ گزارشی پخش کرد: «شورای ملی مقاومت ایران طی گزارشی وضعیت وخیم اقتصادی ایران را فاش کرد. این گزارش خاطر نشان می کند که کارگران ایرانی برای ماهها از مینیمم های دستمزد محروم می شوند.
گزارشگر اسکای نیوز گفت: روزی نیست که فریادهای خشم ایرانیان از مناطق مختلف کشور شنیده نشود. ازمجتمع فولاد اهواز تا کارخانه نیشکر در اصفهان و تا کارگران راه آهن و کارگران شهرداری، علیه سیاست های سرکوبگرانه ای که رژیم ایران در استانهای مختلف انجام می دهد ادامه دارد. سیاستی که وضعیت اقتصادی کشور را در ردیف کشورهای عقب مانده قرار داده است. وضعیت وخیم اقتصادی ایران به جیب های مردم نیز رسیده است. بر اساس گزارشی که شورای ملی مقاومت ایران داده است نیمی از جمعیت ایران فقیر هستند و از شرایط سخت زندگی رنج می برند. بر اساس این گزارش۱۳ملیون کارگرو خانواده هایشان در طبقه فقیر دسته بندی می شوند. این ارقام به تحلیل های اقتصادی متکی است که دستمزد در پایین ترین سطحی است که پایین ترین در جهان بشمار می آید. این گزارش خاطر نشان می کند که خیلی از کارگران ایرانی ماهها از دریافت دستمزد ناچیزشان محروم می شوند.مینیمم دستمزد اعلام شده تنها کارگرانی را شامل می شود که مربوط به کارهای خود رژیم است.
اطلاعیه های شورای ملی مقاومت ایران همچنین میانگین واقعی تورم در کشور را فاش می کند که به ۴۰درصد رسیده است وانتظار می رود که در همین سال بالاتر برود
واقعیت های اقتصادی با عدد و ارقامی که رژیم ایران از طریق نهادهای دولتیش آنرا اعلام می کند در تعارض است و نشان دهنده سیاست سرکوبگرانه وچپاول حقوق ایرانیان می باشد».
 
سایت رادیو آلمان۱۷/۱/۹۷ نیز نوشت: «اعتراضات دی ماه بحث "فروپاشی جمهوری اسلامی" را کلید زد. از آن هنگام تا امروز از هر سو هشدار داده می شود که اگر حکومت دست به اصلاحات جدی نزند, این فروپاشی قطعی است. از نامه های متعدد محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری پیشین به خامنه ای گرفته تا بیانیه ها و اظهارنظرهای اصلاح طلبان.
از جمله کسانی که هشدار داده ابوالفضل قدیانی، از اعضای رهبری سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی است. منتهی با این تفاوت که او معتقد است که رهبر جمهوری اسلامی نه از "فساد"، "رانت خواری" و "غارت" اموال ملت می تواند دست بردارد و نه از نظارت استصوابی. چرا که این "پایان کار خود او" را رقم می زند.
سپاه پاسداران در بیانیه ای که به مناسبت سالروز همه پرسی فروردین ۱۳۵۸ منتشر کرد, گفت که کارنامه جمهوری اسلامی "به شدت در معرض تهدید" است. سپاه پاسداران "ناکارآمدی نظام در حل مسائل اقتصادی و معیشتی" را به القاء دشمنان حواله داد. خامنه ای نیز در سخنان نوروزی خود جای شبهه برای منتقدان درون و بیرون حکومت نگذاشت که فعلا قصد یک قدم عقب نشینی را ندارد. او گفت که در جمهوری اسلامی همه چیز بر وفق مراد است؛ آزادی هست, پیشرفت و توسعه هم همین طور. رهبر نظام مدعی شد که فاصله فقیر و غنی نسبت به قبل از انقلاب کم تر شده؛ فساد هست ولی آنقدرها جدی نیست».
 
 بسیاری از کارشناسان اقتصادی سال ۹۷ را بدترین یا شاید یکی از بدترین سال های حکومت آخوندی می دانند.
رادیو آلمان بتاریخ ۱۷فروردین در گزارشی می نویسد: «اگر تا اوائل سال گذشته هنوز امیدی به بهبود وضع اقتصادی در ایران وجود داشت، اما با گذشت زمانی کوتاه این امید جای خود را به بیم و نگرانی از آینده داد.
ناتوانی دولت در پاسخگویی به میلیون ها بیکار, کارخانه ها و بانک های ورشکسته شعار "سال تولید کالای ایرانی" را به طنز نزدیک تر کرده است تا چشم اندازی برای موفقیت آن.
بی اعتمادی نسبت به آینده جمهوری اسلامی و نارضایتی عمیق در میان لایه های وسیعی از مردم، از همه چیز نشان دارد، جز آن که حکومت "محبوبیت بالایی" داشته باشد.
 
واقعیت تلخ این است که کارگران رنجدیده ایران در طول سال از دریافت همین حداقل حقوق نیز محرومند.
به همین خاطر روزانه سلسله بی‌پایان اعتراضات و فریاد خشم کارگران در گوشه و کنار کشور از فولاد اهواز تا نیشکر هفت تپه و کارگران راه آهن سراسری تا کارگران شهرداری و... علیه این همه بیدادگری، علیرغم سرکوب و دستگیری توسط ماموران گوش به فرمان خامنه ای شنیده می شود. اعتراضات کارگرانی که اینک با قیام سراسری مردم ایران پیوند خورده و سر باز ایستادن ندارد.
کمیسیون کار شورای ملی مقاومت ایران بتاریخ ۱۵ فروردین با صدور اطلاعیه ای با درود به کارگران اعتصابی و معترض در سراسر کشور از عموم کارگران و زحمتکشان خواست تا در مقابل تبعیضها و تحمیلهای سرکوبگرانه و ضدکارگری این رژیم دست به اعتراض بزنند. در قسمت پایانی این اطلاعیه آمده است: تنها با سرنگونی این رژیم چپاولگر و استقرار آزادی و حاکمیت مردمی فقر و بیکاری و محرومیت از این میهن رخت بر خواهد بست.
 پس از قریب به چهار دهه خفقان و سرکوب مطلق، عوامل اقتصادی و منجمله مشکلات کارگران به‌طور بلافصل با عامل سیاسی، یعنی غصب حاکمیت ملت توسط ولایت فقیه، گره خورده و به مطالبه آزادی و دموکراسی راه می‌برد.
علاوه بر این، ورشکستگی و فساد اقتصادی، به‌طور مستقیم از عوامل سیاسی و امنیتی مربوط به حفظ نظام ناشی شده و هم از این روست که مطالبات اقتصادی و معیشتی مردم بلافاصله با فریادهای اعتراضی علیه اختلاس و رانت‌خواری و چپاول‌های نجومی مقامات بالای حکومتی و علیه هزینه‌های کلان مداخله‌جویی در کشورهای منطقه و تامین مالی تروریسم توأم می‌شود.
ما از رهنمود مریم رجوی در این زمینه در سخنرانی گردهمایی بزرگ مقاومت ایران حمایت و الهام می گیریم؛ آن جا که گفت: «امروز، پرسش این نیست که آیا حکومت ولایت فقیه در شرایط سرنگونی هست یا خیر؟ پرسش این است که از چه راه‌هایی می‌توان زودتر به این هدف رسید. پاسخ ما، برپایی هزار اشرف است. یعنی هزار کانون نبرد علیه استبداد مذهبی».
آری، برای دستیابی به یک جمهوری آزاد و برابر، و برای بهبود وضعیت کارگران و سایر اقشار محروم در میهن اشغال شده، نه وقوع معجزه‌یی متصور است و نه شانس و تصادفی به سود ما در کار خواهد بود. همه چیز را باید از دستها و اراده‌های خودمان انتظار داشته باشیم. برای همین است که باید هزار اشرف بسازیم. هزار اشرف، یعنی توانهای سرکوب شده را احیا کردن، بی‌شماران پراکنده را گردآوردن و ذهن‌ها و قلب‌ها را از این امید واقعی بارور کردن که به زیر کشیدن دیو ممکن است. و می‌توان و باید.
هزار اشرف این است که با نیروی اراده مردم‌مان و مقاومت سازمان‌یافته آن‌ها سرنگونی را خلق کنیم.

تنها راه خلاصی از نکبت نظام ولایت فقیه، اتحاد و همبستگی و ایستادگی همه کارگران و اقشار محروم است.