اکنون با نیم نگاهی به داده‌های حکومتی وبویژه در زمینه «تلنبار» شدن حجم نقدینگی در دست دولت آخوند روحانی به‌خوبی می‌توان به ابعاد رشد روزافزون آن و نبود چشم‌انداز برای برون رفتن از بحران اقتصادی و تولیدی در ایران پی برد.

یک گزارش حکومتی با اعتراف به رشد شدید نقدینگی تا آذرماه سال گذشته می‌نویسد: «در بخش نرخ رشد متغیرهای بخش پول، میزان نقدینگی در آذرماه سال ۹۶ نسبت به سال قبل از آن ۱۵.۳ درصد، میزان پول ۶.۴ درصد، شبه پول ۱۶.۶ و سپرده‌های بخش غیردولتی ۱۶.۲ درصد افزایش داشته‌اند». (خبرگزاری حکومتی صداوسیما ۲۶ فروردین ۱۳۹۷)

به یقین بحران رشد نقدینگی در حکومت آخوندی با وجود بسیاری از زیر شبکه‌های مافیایی در زمینه‌های اقتصادی و مالی تنها به آمارهای ماه آذر ۹۶ بسنده نمی‌کند، بلکه در آخرین نمونه آن که برای ماه بهمن ۱۳۹۶ اعلام گردیده، به رشدی معادل ۲۳ درصد نسبت به مشابه آن در سال ۹۵ اعتراف شده است.
برای نمونه سایت حکومتی مشرق (۲۱ فروردین ۱۳۹۷) در گزارشی تاکید می‌کند: «حجم نقدینگی در پایان بهمن ماه سال ۹۶ با ۲۳ درصد رشد نسبت به بهمن ماه ۹۵ به یک تریلیون و ۴۸۹ هزار میلیارد تومان رسید».

همچنین رشد ۲۳ درصدی نقدینگی، آنهم تنها طی یک سال مبین شکست سیاست‌های مالی حکومت برای به حرکت درآوردن رکود شدید اقتصادی، تولید کار و سرمایه‌گذاری‌های عمرانی می‌باشد. این بحران در منطق خود نیز به افت شدید ارزش پول ملی در مقابل ارزهای خارجی راه برده است.
این وضعیت غیرقابل کنترل در حالی است که دوات آخوند روحانی همواره از سیاست «کنترل تورم و گرانی» با «مهار نقدینگی» سخن به میان می‌آورد! اما اکنون ملاحظه می‌شود که داده آماری از سوی بانک مرکزی، واقعیت‌های دیگری را به نمایش می‌گذارند، زیرا این حجم عظیم از نقدینگی، زمانیکه به سمت تولید هدایت نشوند، در منطق خود به رشد تورم و به تبع آن گرانی کالاهای اساسی مردم راه خواهد برد و این اتفاق ناشگون اکنون در حاکمیت فاسد و غارتگر آخوندی رخ داده است.
سونامی گرانی به‌ویژه در زمینه‌های مسکن، انرژی، مایحتاج عمومی، آب، برق و خدمات درمانی تنها گوشه‌های از این بحران را به نمایش می‌گذارند. به موازات آن نیز این حجم عظیم از نقدینگی تا به امروز به دلیل وجود دزدی‌های حکومتی هرگز به سوی شکوفایی اقتصادی و عمرانی و تولید کار سرازیر نشده و تنها تامین کننده جیب آخوندها و متولیان فاسد حکومتی گردیده است. بهترین بینه بر این واقعیت همان نرخ ۷ میلیون بیکار در ایران آخوند زده و رکود اقتصادی به‌ویژه در بخش‌های مهم صنعتی و تولیدی می‌باشد.
به این بلبشو نیز حجم بدهی‌های های خارجی حکومت را اضافه نموده تا به ابعاد واقعی بحران هرچه بیشتر و بهتر پی ببریم. بر اساس گزارش بانک مرکزی حکومت: «میزان کل بدهی‌های خارجی (پایان دوره) در سه فصل نخست سال گذشته ۹۸۸۵ میلیون (حدود ۱۰ میلیارد) دلار بوده است».