خبرگزاری حکومتی ایسنا ( ۲۹ فروردین ۱۳۹۷) در این رابطه گزارش کرده است: «بانک مرکزی موظف شد از تاریخ ابلاغ این مصوبه، نرخ برابری ریال در مقابل یورو را به صورت مستمر اعلام و مدیریت کند».
به یقین این اقدام که از سوی بسیاری از کارشناسان مسائل مالی، صرفا در راستای «بزک کردن» بحران افت ارزش پولی می باشد، تنها برای جلوگیری از شوک وارده بر بازار ارز بویژه با جهش ناگهانی دلار به سقف ۶۲۰۰ طی هفته های گذشته می باشد.

یک کارگزار رژیم در بخش بازار یابی ذب آهن اصفهان با اعتراف به تداوم بحران مالی حتی پس از تغییرات اخیر گفت: «استفاده از یورو به‌جای دلار تأثیری در ارزش ریال ندارد و آن‌چه امروز شاهد آن هستیم، کاهش ارزش ریال است؛ به عبارت دیگر این ریال است که ارزش خود را در برابر ارزهای مختلف از دست داده است؛ بنابراین کاهش ارزش پول داخلی ما در برابر هر نرخ ارز دیگری هم می‌تواند اتفاق بیفتد».
وی سپس می افزاید: «موضوع یورو یا دلار نیست. برای نمونه اگر از این به بعد یورو را جایگزین دلار کنیم و مبنای معامله‌ها قرار دهیم، یورو گران می‌شود». (سایت حکومتی معدن و فلزات خاورمیانه ۲۹ فروردین ۱۳۹۷)

بدین سان ملاحظه می شود که دولت «تدبیر و امید» نه تنها برنامه ای استراتژیک برای برون رفتن از بحران مالی در کشور ارائه نداده، بلکه هرآنچه که در این مصوبه حکومتی آمده است، تنها جابجایی «بحران ارزی» از نقطه ای به نطقه دیگر بوده است.

از سوی دیگر با نزدیک شدن پایان ضرب العجل تعین و تکلیف برجام از سوی ایالات متحده و وجود علائم نزدیکی اتحادیه اروپا به مواضع آمریکا، پیش بینی می شود که این اقدام از سوی دیکتاتوری خامنه ای بیشتر جنبه سیاسی داشته و تلاش برای ایجاد شکاف در میان دوقاره برسر توافق اصولی علیه مطامع رژیم باشد تا کمک به اقتصاد و دستگاه مالی بشدت ضربه خورده خورده در ایران.

برای نمونه با توجه به حجم عظیم مبادلات تجاری میان رژیم آخوندی و کشورهای حاشیه خلیج فارس که بخش بزرگی از واردات و صادرات ایران از طریق این کشورها و برپایه دلار آمریکا صورت می گیرد، اکنون پیش بینی می شود که این جابجایی ارزی موجب افزایش قیمت کالاهای اساسی شده و بدین سان تاثیرات مستقیم و مخرب آن برمردم و اقشار ضربه خورده وارد خواهد شد.