کارشناسان مسائل اقتصادی بدرستی دلائل بروز رشد تورم در ایران را در چند پارامتر مهم ارزیابی کرده اند. صرفنظر از سوء مدیریت و ابعاد غارت و فساد در دیکتاتوری خامنه ای، باید به «رشد بیمار گونه کسری بودجه، افزایش قیمت حامل های انرژی، افزایش ریسک سرمایه گذاری، بحران ارزی، افت شدید ارزش پول ملی و وجود حجم عظیم نقدینگی» در دولت آخوند روحانی اشاره نمود.

براین منطق در حالیکه آخوند روحانی در اقدامی بسیار مخاطره آمیز دست به پمپاژ پول، با هدف کنترل نرخ تورم زده است، اما داده های حکومت اکنون آمارهای دیگری را در این رابطه به بیرون ساطع می کنند.

یک گزارش حکومتی ضمن اعتراف به روند روبه رشد نرخ تورم در کشور می نویسد: «تورم نقطه‌به‌نقطه در فروردین ۱۳۹۵ حدود ۳/ ۷ درصد بوده که در ماه‌های بعد از آن با تجربه یک روند تقریبا صعودی در اسفند ۱۳۹۵ به حدود ۱۲ درصد افزایش یافت. در اولین ماه سال ۱۳۹۶ نیز تورم نقطه‌به‌نقطه حدود ۷/ ۱۲ درصد بوده».
این گزارش در ادامه چشم انداز برای سال جاری را بسیار تیره و تار ارزیابی کرده و می افزاید: «تورم نقطه‌به‌نقطه در فروردین سال‌جاری حدود ۸/ ۰ درصد بوده که انتظار می‌رود یک روند تقریبا صعودی را تا آخر سال تجربه کند». (سایت حکومتی دنیای اقتصاد ۶ اردیبهشت ۱۳۹۷)

بحران رشد تورم در ایران تحت حاکمیت آخوندی تنها به رشد نرخ «تورم نقطه به نقطه» بسنده نمی کند، بلکه برای نمونه جامعه تحت فشار ایران طی دو سال گذشته نیز شاهد رشد فزاینده نرخ «تورم ۲۴ ماهه» بوده است.
این گزارش با اذعان به چنین رشدی ادامه می دهد: «بر اساس گزارش بانک مرکزی، میانگین شاخص قیمت در ۱۲ ماه منتهی به فروردین سال‌جاری نسبت به میانگین شاخص قیمت در ۱۲ ماه منتهی به فروردین سال ۱۳۹۶ حدود ۲/ ۹ درصد افزایش یافته است».

بدین سان ملاحظه می شود که بدلیل رشد نرخ تورم برای اقلامی مانند خوراکی ها، انرژی، سوخت، خدمات و یا بهداشت و درمان چگونه این بحران به افزایش بی رویه قیمت ها در زمینه نیاز های اصلی جامعه راه برده و بدین سان میلیون ها ایرانی را هرچه بیشتر به حاشیه فقرتر و محتاج تر و سسفره های آنان را خالی تر نموده است.

مضافا براین وضعیت بحرانی باید به افزایش نرخ بهای ارزهای خارجی در دیکتاتوری ولی فقیه مثلا رسیدن دلار به سقف ۶ هزار تومان اشاره نمود که تاثیرات مخرب خود را بر قیمت ها و بویژه مایحتاج عمومی گذاشته است، زیرا بدلیل وابستگی شدید کشور به واردات، هرگونه افزایش قیمت دلار و یا یورو تاثیرات مستقیمی برافزایش نرخ کالاهای اساسی در ایران می گذارد.
این وضعیت را اقشار بجان آمده در شعارهای اعتراضی خود مانند «درآمد به ریال، هزینه به دلار» بخوبی به نمایش می گذارند.