با نگاهی به دادهه های قطره ای رژیم آخوندی و با تمامی بزک کردن های تصنعی در انتشار اخبار مربوط به این دیدارها، بخوبی می توان به عمق شکاف و همچنین عدم تمایل طرف های خارجی برای ورود به میدان مملو از مین در ایران پی برد.

یک گزارش حکومتی ضمن اعتراف به قفل شدن وضعیت بازار بانکی، حتی در میان طرف های حساب های اروپایی رژیم و با اشاره به شکاف عمیق در دیدگاه های طرفین می نویسد: «دو دیدگاه وجود داشت. دیدگاه نخست که حامی آن عمدتا مسوولان داخلی بودند، بر این نکته تاکید داشت که روابط بانکی و اقتصادی ایران و اروپا از ضمانت سیاسی طرف‌های اروپایی برخوردار نیست و در نتیجه با رفتار جدید آمریکایی‌ها مورد تهدید قرار گرفته است». (سایت حکومتی دینای اقتصاد ۹ اردیبهشت ۱۳۹۷)
ترجمان این جملات به معنای تائید واقعیتی بنام «عدم اعتماد» به دیکتاتوری خون ریز و سرکوبگری است که نه تنها ۸۰ میلیون مردم میهن امان را به اسارت گرفته، بلکه در راستای سیاست های مخرب خود، به بزرگترین عامل برای بروز بحران های بیشماری در سطح منطقه و بین المللی تبدیل شده است.

واقعیت از فردای قبول تسلیم نامه اتمی از سوی خامنه ای زهر خورده این است که دیکتاتوری مذهبی حکم بر میهن امان برای ایجاد روابط بانکی، برداشته شدن تحریم های مالی و ورود به شبکه جهانی سویفت، جیب گشادی دوخته بود؛ اما چرخه روند تحولات و سوء استفاده های رژیم آخوندی از این توافق نامه و به موازات ادامه پروژه های مخرب کشور گشایی و یا موشکی، تماما آمال و آروز های خامنه ای را برباد داده است.

همچنین این گزارش در ادامه به واقعیات زیربنایی در ایران آخوند زده اذعان کرده و می افزاید: «دیدگاه دوم، از سوی مسوولان اروپایی مطرح شد، این دیدگاه معتقد است که فقط ریسک‌های سیاسی موجب تضعیف روابط بانکی دو طرف نشده است؛ در این خصوص مواردی نظیر ارزیابی ریسک، فضای کسب‌ و‌ کار و استانداردهای بین‌المللی نیز از اهمیت قابل‌توجهی برخوردار است».

به یقین مخرج مشترک این دو دیدگاه یعنی «عدم اعتماد» و وجود «بلبشو در سیستم مالی و بانکی» آخوندی اکنون به مانند سنگ آسیابی است که در حال خرد و خمیر کردن اقتصاد ایران می باشد.
به این واقعیت وزیر راه و شهرسازی در دولت آخوندی اینگونه اعتراف کرده است: «مشکل ایران با اروپا از همان ابتدا تردیدی بود که اروپا در مذاکرات اقتصادی داشت و نمی‌توانست از مذاکرات اقتصادی حمایت سیاسی کند».
به موازات این واقعیات، وضعیت در ایران اکنون به گونه ای است که دیکتاتوری ولی فقیه از هیچگونه اعتبار مالی و یا سیاسی در میان حتی نزدیکترین شرکای خود بهره مند نیست. انعقاد قراردادهای کوتاه مدت با بهره های سنگین از سوی بانک های کوچک اروپایی، فروش اجناس بنجل و حجم انبوه کالاهای بی کیفیت وارداتی و دست چندم و یا وجود معاملات نفتی بای بک، «نفت در مقابل کالا»، تماما موئید این واقعیات می باشند.
بر این منطق است که رژیم آخوندی بناچار باید بهای اجناس وارداتی را با «نرخ روز» پرداخت نماید، امری که در چرخه خود به رشد تورم و گرانی در ایران ضریب زده است.