اکنون جامعه دردمند ایران به موازات رشد و نمو پدیده هایی مانند «کودکان کار، کودکان خیابانی، کودکان کارتن خواب و یا آشغالگرد» شاهد ظهور پدیده ای بنام «کودک بیوه» می باشد.
کودک بیوه یا همان غنچه های پرپر شده و بازمانده از ازدواج های اجباری می باشند که بدلیل فقر، فلاکت، بیکاری و یا نبود قوانین حمایت از کودکان، در عنفوان کودکی مجبور به ازدواج شده و پس از مدتی کوتاه و بدون داشتن هرگونه سرپناه و حمایت های قانونی و یا وجود طلاق اجباری، چند همسری و یا مرگ همسر، بحال خود رها می شوند.
یک گزارش حکومتی ضمن اعتراف به ابعاد رشد و نمو این پدیده شوم می نویسد: «در سال ۹۶ از ۷۸ هزار و ۹۷۲ ازدواج ثبت‌شده سهم دختران زیر ۱۵ سال ۱۴۸۱ مورد بوده که این آمار تنها مختص تهران است و آمار بیشتری از این دست ازدواج‌ها در شهرستان‌ها و مناطق محروم به دست می‌آید». (سایت حکومتی سلامت نیوز ۱۲ اردیبهشت ۱۳۹۷)
واقعیت در لابلای این جملات که به مانند ریختن اشک تمساح برای قربانیان ظلم و ستم آخوندی می باشد، وجود قوانین کودک آزاری و استثمارگرایانه مانند «تعیین حداقل ۱۵ سال سن برای ازدواج» از سوی دیکتاتوی آخوندی است.
براین منطق جامعه جوان ایران درسایه اشاعه چنین قوانین ضد تمامی ارزش های نوین انسانی، شاهد بروز آسیب های شدید اجتماعی مانند ازدواج کودکان و یا «افزایش پدیده کودک بیوه» می باشد.
به موازات این واقعیت نیز باید به ترویج دیدگاه های خرافی و جاهلانه آخوندی در مناطق محروم اشاره نمود که به یقین به رشد و نمو ازدواج کودکان بویژه در مناطق روستایی و ضربه پذیرضریب زده است.
این گزارش در ادامه ضمن اذعان به نکات فوق و با اشاره به سیاست و تفکرات مخرب آخوند های فاسد می افزاید: «در جامعه ما موضوع ازدواج کودکان یک مساله فقهی، فرهنگی و اقتصادی است. در مورد ابعاد فقهی این موضوع به کمک علما و فقها نیاز داریم. در مورد ابعاد فرهنگی موضوع باید نهادهای فرهنگی تلاش کنند که این موضوع قبح پیدا کند و تجاوز به حریم این کودکان از نظر فرهنگی یک عمل قبیح محسوب شود. همچنین مهاجران و حاشیه‌نشینان هم در بالا رفتن آمار ازدواج کودکان نقش موثری دارند».
این وضعیت وخیم انسانی در دیکتاتوری ولی فقیه در حالی است که در بسیاری از کشورها با زیربناهای محکم برای قوانین مدنی اصولا ازدواج کودکان همواره بعنوان یکی از اشکال ازدواج اجباری به شمار رفته و مصداق نقض حقوق بشر و نمونه‌ای از خشونت جنسیتی می باشد؛ اما در رژیم ضد انسانی خامنه ای قانون ۱۰۴۲ از مجموعه قوانین خود ساخته حکومت بصراحت «عقد نکاح دختر قبل از رسیدن به سن ۱۳ سال تمام شمسی و پسر قبل از رسیدن به سن ۱۵ سال تمام شمسی» را به رسمیت شمرده است.
پیشتر نیز یک گزارش حکومتی ضمن بصدا درآوردن زنگ های خطر و رشد این پدیده شوم اعتراف کرده بود: «در سال ۹۰، ۳۹ هزار و ۶۰۹ نفر (۴.۵ درصد) از کودکانی که ازدواج کرده اند ۱۰ تا ۱۴ سال سن داشته اند. این ارقام با روندی رو به رشد در سال ۹۱ به ۴.۹ درصد رسیده و ۴۰۴۶۴ نفر را شامل شده است. ازدواج کودکان ۱۰ تا ۱۴ ساله در سال ۹۲ نیز با افزایش رو به رو بوده است. این میزان با رسیدن به ۵.۳ درصد نشان داد که قرار نیست از میزان روند ازدواج کودکان کاسته شود. این درحالیست که بر اساس اعلام سازمان ثبت احوال کشور، سال ۹۳، در ۵ سال اخیر بالاترین میزان ازدواج کودکان را نشان می دهد. تعداد کودکان ۱۰ تا ۱۴ ساله ای که ازدواج کرده اند در این سال به ۴۰ هزار و ۲۲۸ نفر (۵.۶ درصد) رسیده است. سال ۹۴ نیز رقم ۵.۴ درصد (۳۶ هزار و ۹۳۸) کودکانی است که در سنین یاد شده و پیش از پایان دوران کودکیشان وارد زندگی زناشویی شده اند». (سایت حکومتی دنیای اقتصاد ۲۲ مهر ۱۳۹۶)
