ابعاد فشار، تضعیف علیه فرهنگیان «رسمی و یا غیر رسمی» و بویژه وجود تبعیض در نظام معیشتی در این بخش را بخوبی می توان در اعتراضات گسترده معلمان در شهرهای مختلف میهن امان و یا در نمونه هایی مانند خالی نمودن «صندوق ذخیره فرهنگیان» در دولت آخوند روحانی رویت نمود.

به موازات وجود فساد حکومتی و دست اندازی های رژیم به صندوق های تامین حقوق بازنشستگان و یا فرهنگیان باید به قوانین تبعیض آمیز، احکام اخراج، دستگیری و تبعید از سوی حکومت اشاره نمود تا بدین سان پازل بحران در میان معلمان و فرهنگیان کشور را قدری بهتر فهم نمود.
نمونه هایی مانند «قانون خدمات کشوری» برای معلمان که قرار بود تا بواسطه آن نه تنها سطح معیشت و زندگی این قشر زحمت کش ارتقاء پیدا نماید، بلکه در کلیت اش به وضعیت نابسامان آموزش و پرروش در کشور نیز سر و سامان داده شود، بهترین شاهد برای صنعتی نوین بنام «تبعیض سازماند داده شده» در دیکتاتوری ولی فقیه می باشد.

دراین رابطه و با گذشت قریب دو دهه از ورود وزارت آموزش و پرورش به این قانون ملاحظه می شود که وضعیت معیشت، شغلی و حقوقی معلمان کشور سیر بشدت صعودی بخود گرفته است. به موازات این واقعیات باید به بحران مطالبات مالی و حقوقی فرهنگیان، کیفیت نازل آموزش، غیر کیفی بودن سطح دانش و آموزش در مدارس و یا وجود شکاف عمیق طبقاتی و پولی بودن مدارس اشاره نمود که به یقین به بحران در آموزش و پرورش کشور ضریب زده است.

یک گزارش حکومتی با اعتراف به ابعاد این وضعیت وخیم می نویسد: «اعتراض معلمان به» وضعیت معیشت «و» تبعیض در حقوق با سایر کارمندان دولت «حکایت امروز و دیروز نیست؛ شاید می‌توان گفت، این اعتراض ها سبقه نزدیک به ۲ دهه دارد و در واقع به دهه ۶۰ باز می‌گردد. به زعم کارشناسان نظام معیشتی معلمان از سال ۶۵ به بعد سیر نزولی داشته به گونه‌ای که تجمع و تحصن معلمان مقابل مجلس و … از همان سال‌ها آغاز شد. این قشر تنها گروه از کارمندان دولتی هستند که همواره به دلیل نبود اعتبارات کافی از پرداخت‌های رفاهی مانند اضافه‌کار، حق ایاب و ذهاب و غذا و … برخوردار نبوده‌اند». (خبرگزاری حکومتی ایلنا ۱۲ اردیبهشت ۱۳۹۷)

ترجمان این جملات اذعان به وجود تبعیض در «نظام پرداخت های مستمر و غیر مستمر» برای فرهنگیان کشور می باشد. در این راستا داده های حکومت سخن از آن دارند که قریب «۴۰ درصد از کارمندان دولتی» را معلمان تشکیل می دهند، امری که تمامی دولت های دست نشانده ولی فقیه را برآن داشته تا ضمن دست بردن در جیب این بخش زحمت کش، با تصویب حداقل دستمزدها دست به صرفه جویی و کاهش هزینه های جاری رژیم بزنند.

همچنین سیاست پائین نگهداشتن عامدانه دستمزدها، عدم پرداخت اضافه کار، پاداش، مزایا، بدی آب و هوا و یا عیدی از سوی وزارت آموزش و پرورش به موازات رکود شدید اقتصادی در کشور و بروز بیکاری و فقر به یقین نقش ویژه ای در وضعیت معیشتی معلمان ایجاد کرده است.
این گزارش به نقل از یک پژوهشگر حکومتی می افزاید: «مسئولان آموزش و پرورش می گویند تا زمانی که سرنوشت اداری و استخدامی فرهنگیان به قانون مدیریت خدمات کشوری گره خورده، تحولی در نظام تعلیم و تربیت رخ نخواهد داد و بزرگترین بن بست در تحول زندگی معلمان این قانون است و حالا معلمان باز هم چشم انتظار قانون یا مصوبه جدید هستند».