اکنون با نزدیک شدن به پایان ضرب العجل گروه اقدام مالی، بنظر می رسد که تیک تیک زمان نه تنها بر برآورده نمودن درخواست های این نهاد بین المللی کمکی نکرده است، بلکه فراتر از آن لایحه های اصلاحی از سوی دولت آخوند روحانی تا به امروز میان فراکسیون ها در مجلس حکومتی در حال چرخ خوردن می باشند.

یک گزارش حکومتی ضمن اعتراف به دلائل عدم تمایل دیکتاتوری ولی فقیه برای به سرانجام رساندن تعهدات دولت آخوند روحانی و تبدیل آن به قانون نوشت: «مشکل اول آن است که به صراحت در این برنامه خواسته شده گروه های آزادی بخش، مذهبی و امثالهم از استثنای قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم خارج شوند که عملا کل برنامه منطقه ای ایران را تحت تاثیر قرار داده است».
وی سپس به دو مشکل اساسی دیگر اشاره کرده و می افزاید: «مشکل مهم تر این است که بال های مختلف اف آ تی اف باعث می‌شود اولا اطلاعات مالی ایران در اختیار افراد بیرونی قرار گیرد و ثانیا انگیزه برای داخلی سازی تحریم ها ایجاد می‌کند». (سایت حکومتی الف ۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۷)

ترجمان این جملات بدان معنا است که اولا دولت آخوند روحانی در اقدامی یک جانبه و ظاهرا بدون توافق با باند دیگر دست به قبول تعهدنامه ای مبنی بر مبارزه با پولشویی و کوتاه نمودن دستان آلوده سپاه، نیروی تروریستی قدس و زیر شبکه های تررویستی وابسته به نهاد بیت خامنه ای زده است.
در ثانی درصورت قانونی شدن این لایحه از سوی رژیم آخوندی، راه برای انداختن چراغی به تاریک خانه های پولشویی و تروریسم رژیم و بویژه تامین منابع مالی آنها مانند «حزب الشیطان، حوثی ها و یا حشد الشعبی، عصائب و کتائب» باز خواهد شد. براین منطق است که باندهای بجان هم افتاده در درون دیکتاتوری ولی فقیه تا به امروز از قطعی نمودن لایحه های پیشنهادی دولت آخوند روحانی سرباز زده اند.

یک کارشناس دلواپس رژیم ضمن رفتن به عمق دعوای باندی و در پاسخ به این سوال که: «آیا می‌شد برنامه اجرایی آف آ تی اف را به گونه ای نوشت که اطلاعات مالی کشور را این گونه خارج نکند و ایران را تبدیل به یک هدف عریان و سنگین تحریمی نکند؟» می افزاید: «بله؛ اگر برنامه اجرایی کشورهای مختلف همچون سوییس، عربستان، کانادا و سوریه را نگاه کنید متوجه می‌شوید این کشورها تفحصات خود را در این مورد در نظر گرفته اند اما برنامه اجرایی که ایران امضا کرده، هیچ کدام از این تفحصات را ندارد».

واقعیت در لابلای این جملات این است که تعهدات محرمانه دولت آخوند روحانی با گروه ویژه اقدام مالی که تا چندی قبل آنها را از باند مقابل پنهان نگهداشته بود، اساسا نیازی به تائید مجلس حکومتی ندارد. عمق این تعهدات بحدی است که اگر به فرض محال حاکمیت امروز از آنها تخطی نماید، بلافاصله منجر به بروز تحریم های مالی سنگین علیه رژیم خواهد شد و درصورتیکه آنها را اعمال نماید، بناچار باید دستان سپاه را از مجموعه های مالی کشور و شبکه های پولشویی رژیم قطع نماید که این نیز به یقین به مثابه هرچه بیشتر تضعیف شدن پایه های نظام خامنه ای می باشد.