درحالیک دولت آخوند روحانی همواره بر تثبیت بازار ارز و وجود «ارزکافی» در بانک‌های کشور خبر می‌دهد، اما داده‌های بازار ارز تصویر دیگری را به نمایش می‌گذارند.
رشد بهای دلار طی هفته‌های گذشته و رسیدن قیمت آن به مرز هفت هزار تومان تماماً موئید این واقعیت است که اولا بسیاری از مردم عطای ریال را به لقای آن بخشیده و با روی آوردن به خرید ارزهای خارجی، سکه‌های طلا و نقره و یا فلزات گرانقیمت، در تلاش برای تثبیت وضعیت مالی خود و آینده خانواده هایشان می‌باشند.
در ثانی حکومت فاسد و غارتگر آخوندی نیز از این فرصت سوء استفاده کرده و نه تنها با افزایش عامدانه بهای ارزهای خارجی، میلیاردها دلار به جیب زده، بلکه به صنعت نوین دیگری بنام «تولید و انتشار دلار تقلبی» نیز روی آورده است.

یک گزارش حکومتی ضمن اعتراف به رشد دلار تقلبی در بازارهای کشور پس از شکست برجام نوشت: توزیع ارزهای تقلبی مسئله جدیدی در ایران نیست؛ مهر سال گذشته پلیس ایران از کشف ۱۰ میلیون دلار اسکناس تقلبی خبر داده بود. دادستان عمومی و انقلاب یاسوج دراین‌باره گفته بود: این میزان دلار جعلی در جریان بازرسی از یک دستگاه خودرو کشف شده است.
اما تعجب‌برانگیزترین خبر درباره ارزهای تقلبی به سال ۱۳۹۱ بازمی‌گردد؛ در آن زمان که ایران در آشوب ارزی قرار داشت، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس از وجود «۵ میلیارد دلار اسکناس تقلبی» در ایران خبر داده بود. یک سری اطلاعات مستند وجود دارد که نشان می‌دهد ارز تقلبی به میزان زیادی در حال توزیع بین مردم است». (سایت حکومتی بیان ۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۷)

رژیم در پشت انتشار و توزیع دلارهای تقلبی

واقعیت در حاکمیت فاسد آخوندی این است که حکومت در پشت رشد و نمو انواع و اقسام فساد، از جمله تولید و انتشار ارزهای تقلبی به‌ویژه دلار آمریکا قرار دارد.
در این رابطه وزارت خزانه‌داری آمریکا پیشتر دو شرکت آلمانی که برای سپاه پاسداران و نیروی تروریستی قدس دستگاه و تجهیزات چاپ اسکناس جعلی ارسال کرده بودند را در لیست تحریم‌های خود قرارداد بود.
سایت دویچه وله (۲۲ نوامبر ۲۰۱۷) در این رابطه می‌نویسد: «این دو شرکت فورنت تکنیک و پرینتینگ تردینگ سنترمتهم هستند که تجهیزاتی به منظور چاپ اسکناس جعلی به دو شرکت و دو فرد ایرانی فروخته‌اند. این اسکناس‌های جعلی مورد استفاده سپاه قدس، شاخه برون‌مرزی سپاه پاسداران قرار گرفته است».

در دوران پاسدار احمدی نژاد نیز حجم عظیمی از دلارهای تقلبی از سوی سپاه پاسداران انتشار و به بازار ارز وارد گردیده بود. این گزارش حکومتی ضمن اعتراف به وجود این صنعت حکومتی می‌افزاید: «تعدادی افراد نظامی و چند فرد پرنفوذ در دولت احمدی‌نژاد اوایل سال ۱۳۹۰ تجهیزات چاپ این اسکناس‌ها را از شرکت آلمانی «پرینتینگ تریدینگ سنتر» خریداری و از طریق اسکله‌های غیرقانونی وارد کشور کردند. این گروه با خیال راحت اسکناس‌های ۱۰۰، ۵۰ و ۲۰ دلاری چاپ می‌کردند و با این کار متقلبانه خود، در نوسانات نرخ ارز در سال ۹۱ نقش پررنگی داشتند».