همچنین این وضعیت در حالی است که دستگاه های امنیتی رژیم و به‌ویژه اطلاعات سپاه پاسداران که اکنون متولی اصلی حفظ و حراست از دیکتاتوری خامنه‌ای می‌باشد، به‌کرات تلاش نموده تا با تهدید و ایجاد جو رعب و وحشت، معترضین را خانه‌نشین و یا منکوب نماید.
خواسته‌های به‌حق کامیون داران برای زندگی بهتر، افزایش دستمزد و قیمت‌ها و یا برخورداری از بیمه‌های اجتماعی در حالی است که بنابرداده های حکومتی، جامعه دردمند ایران تنها طی فروردین ماه گذشته شاهد افزایش ۳۰ درصدی قیمت کالاهای اساسی بوده است.
در این رابطه یک راننده کامیون ضمن اشاره به ابعاد این وضعیت ضد انسانی می‌گوید: «مدتهاست که کرایه بار ثابت مانده، تعرفه‌ها را بالا نبرده‌اند؛ در حالی که هزینه‌های لوازم یدکی و قطعات، روز به روز زیاد شده؛ علاوه بر این، حق بیمه‌ای که به تامین اجتماعی می‌پردازیم نیز افزایش یافته است». (خبرگزاری حکومتی اقتصاد برتر ۴ خرداد ۱۳۹۷)
افزایش شدید بهای لوازم یدکی در حالی است که بازار کشور اکنون تابع مستقیمی از بهای ارزهای خارجی به‌ویژه دلار آمریکا شده است. رشد ۲۵۰ درصدی نرخ دلار و یورو که بقول رژیمی‌ها «نخ نبات» اقتصاد و واردات کشور است، اکنون تبعات مخرب خود را نه تنها بر افت “۴۰ درصدی» ارزش پول ملی گذاشته است، بلکه فراتر از آن به رشد نجومی قیمت‌ها در تمامی زمینه به‌ویژه در صنعت خودروسازی و وسائل یدکی راه برده است.
این بحران گرانی در حالی است که به گفته متولیان حکومت، طی دو سال گذشته کرایه کامیون‌ها هیچ گونه افزایش قیمت را ثبت نکرده است. بدین سان ملاحظه می شود که کامیون داران محروم تبعات افزایش قیمت‌ها در رژیم آخوندی را بدون هرگونه حمایت دولتی تا به امروز از جیب خود و خانواده هایشان پرداخت کرده اند.
همچنین بدلیلی گسترده بودن اعتصاب کامیون داران، اکنون بخش بزرگی از سیستم خدمات و حمل و نقل کشور دستخوش بحران شدید شده است. در این رابطه شورای ملی مقاومت (۳ خرداد ۱۳۹۷) خبرداده است: «به دنبال این اعتصاب بیسابقه و سراسری، بسیاری از پمپ بنزین‌ها در تهران و پاره‌یی مناطق دیگر کشور با کمبود بنزین مواجه شدند. برخی از آنها تعطیل کرده و برخی فقط بنزین سوپر دارند. در پمپ بنزین‌هایی که هنوز سوخت دارند؛ صف‌های طویلی از خودروها شکل گرفته است. بسیاری از پایانه های گمرکی به حالت نیمه تعطیل در آمده و روند واردات و صادرات با مشکل مواجه شده است».
