این وضعیت که به یقین دوران پایان دیکتاتوری سلطنتی را تداعی می‌کند، ریشه در وضعیت متزلزل حاکمیتی سرکوبگر را دارد که تمامی تخم‌مرغ‌های خود را در دو سبد «سرکوب و صدور بنیادگرایی» گذاشته است.
فرار متولیان رژیم به خارج از کشور به موازات خروج گسترده آقازاده‌ها به همراه فامیل و یا همان «ژن‌های برتر» حکومتی و تبدیل ریال به دلار و خرید املاک و انتقال گسترده ارز به خارج از کشور تنها گوشه‌ای کوچک از پازل این وضعیت بحرانی برای دیکتاتوری ولی فقیه می‌باشد.
یک گزارش حکومتی با اعتراف به ابعاد گسترده خروج سرمایه از ایران طی دو سال گذشته اعتراف کرده است: «در ۹ ماه اول این سال بر اساس اعلام مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی ۲۶.۲ میلیارد دلار سرمایه از ایران خارج شده است. در بخش دیگری از این گزارش میزان سرمایه خروجی از ایران رد سه ماهه پایانی سال برابر با ۱۳ میلیارد دلار عنوان شده است». _ (سایت حکومتی خبرآنلاین ۵ خرداد ۱۳۹۷)
با یک حساب سرانگشتی مشاهده می‌شود که تنها طی سال گذشته قریب «۴۰ میلیارد دلار» از سرمایه‌های کشور به خارج انتقال یافته است. سخن از مبالغ هنگفتی است که به گفته متولیان رژیم با «حجم درآمدهای ناشی از صادرات ایران» طی همین دوران برابری می‌کند.!
چنین وضعیتی نیز برای سال ۹۵ یعنی اوج قدر قدرتی ولی فقیه در آتش‌بازی‌های داخلی و منطقه‌ای صادق می‌باشد. این گزارش در ادامه تاکید می‌کند: «این رقم بر اساس محاسبات صورت گرفته در سال ۱۳۹۵ برابر با ۲۰ میلیارد و دویست میلیون دلار بوده است. به این ترتیب در دو سال گذشته بیش از ۵۹ میلیارد دلار سرمایه از ایران خارج شده است».
همچنین این وضعیت مخرب در حالی است که صندوق بین‌المللی پول عطف به داده‌های قلابی از سوی دولت آخوند روحانی، میزان خروج سرمایه در سال ۹۶ از ایران را تنها «۲۷ میلیارد دلار»! اعلام کرده بود.
اعتراف رژیم به سیاسی بودن دلائل خروج سرمایه
به موازات این واقعیات و با توجه به ابعاد هنگفت خروج ارز در آخرین روزهای حکومت ننگین آخوندی باید به اعترافات رژیم مبنی بر «سیاسی» بودن زمینه‌ها و دلائل فرار سرمایه و ارز از کشور اشاره نمود.
این گزارش در ادامه ضمن اذعان به این واقعیات، قدری به عمق ماجرا رفته و می‌افزاید: «خروج سرمایه یک پدیده اقتصادی- اجتماعی است که در توضیح چرایی این اتفاق به دلایل متعددی می‌توان استناد کرد اما برآوردها حاکی از آن است که غیرقابل پیش‌بینی بودن وضعیت سیاسی و اقتصادی، خلاهای موجود در سیاست عمومی کشور برای حمایت از سرمایه از مهمترین این دلایل است».
