واقعیت در داده‌های حکومتی آن است که دیکتاتوری خامنه‌ای هرگز تا به امروز از دادن آمار دقیق از زندانیان سیاسی و عقیدتی خودداری کرده است. فوج عظیم اوباش و لباس شخصی‌های حکومت در خیابان‌ها و معابر، ابعاد گسترده سرکوب مردم به‌ویژه از فردای قیام در بیش از ۱۴۲ شهر میهن امان و یا انتشار صحنه‌های دستگیری معترضین به جان آمده علیه بربریت ساری و جاری در شبکه‌های مختلف اجتماعی، تماما موئید این واقعیت است که بخش بزرگی از آمارهای حکومتی در رابطه با زندان‌های کشور، منطقا مربوط به زندانیان سیاسی و امنیتی در رژیم آخوندی می‌باشند.
بر این سیاق باید اذعان نمود، هر آنچه که اکنون در رسانه‌های حکومتی بازتاب می‌یابد، بخشی از «دیکته» دستگاه سرکوبگر قضائیه رژیم است که با کلی «رنگ و لعاب» تلاش می‌کند تا اوضاع به‌شدت درهم ریخته حاکمیت در زمینه‌های سیاسی، اجتماعی و یا فرهنگی را تحت کنترل نشان داده و بحران را صرفا به وجود «آسیب‌های اجتماعی» محدود نماید.
یک کارگزار رژیم در شورای قلابی شهر تهران با برشمردن ابعاد روبه رشد آمار زندانیان تنها در پایتخت، نوشت: «۲۱ هزار زندانی در شهر تهران به سر می‌برند که ۶۴ درصد زندانیان متاهل هستند و ۷۰ درصد آنان زیر ۴۰ سال سن دارند.
از این تعداد زندانی ۳ درصد زنان و نیم درصد کودکان و نوجوانان هستند.»
این گزارش در ادامه قدری به عمق فاجعه رفته و می‌افزاید: «وی با بیان اینکه نیمی از زندانیان (۴۲ درصد) جرائمی مربوط به مواد مخدر دارند و ۶۵ درصد زندانیان معتاد هستند گفت: همچنین ۹۶ درصد زندانیان جرائم غیر عمد استان تهران، محکومان مالی هستند که در این بین ۷۵ درصد آنان به دلیل ناتوانی در پرداخت چک صادر شده به زندان افتاده‌اند». (خبرگزاری سپاه پاسداران، فارس ۶ خرداد ۱۳۹۷)
واقعیت در لابلای این جملات و صرفا از دیدگاه آسیب‌های اجتماعی، اعتراف به سونامی بروز عصیان اجتماعی و برهم خوردن تعادل جامعه در رژیم آخوندی است. یک منظر این عصیان و شورش همان تقابل با تمامی قوانین و ارزش‌های ارتجاعی و ضد انسانی حکومت است که اکنون از سوی بخش‌های ضربه‌پذیر جامعه به چالش کشیده می‌شود.
شورش علیه مظاهر سرکوبگرایانه، فساد، قوانین تبعیض آمیز، فقر و فلاکت که در منطق خود به بروز آسیب‌های شدید اجتماعی مانند روی آوردن به خرید و فروش مواد مخدر، اعتیاد، ارتشاء، فحشا، دزدی، کلاهبرداری و یا جرم و جنایت راه می برند، تنها گوشه ای از پازل آسیب‌های اجتماعی می‌باشند.
این کارگزار رژیم در ادامه ضمن اعتراف به وجود تبعیض و ناعدالتی در دیکتاتوری ولی‌فقیه ادامه می‌دهد: «این قضیه آنجا مسئله‌دار می‌شود که ۷۰ درصد جمعیت زندانیان زیر ۴۰ سال سن، یعنی سن جمعیت فعال قرار دارند و عملا جامعه از نیروی مفید و خلاق آنان بی بهره است.
آمار ۶۴ درصدی زندانیان متاهل که درصدی از آنان صاحب فرزند هستند ما را به دریچه‌ای دیگر برای تعمق و نگرانی رهنمون می‌کند. زندانیانی که تنها گناه آن‌ها ناتوانی در پرداخت دیون مالی است؛ جرایم غیر عمدی بیشترین تعداد زندانیان را به خود اختصاص داده است، که بنا به آمار ۹۶ درصد آن مالی و در این بین ۷۶ درصد آن مربوط به چک‌های بلامحل است.»
بدین سان ملاحظه می‌شود که چگونه رژیم آخوندی به‌عوض ساختارسازی، ترویج عدالت و دادگستری، پرداختن به حقوق شهروندی، مبارزه با فقر، فساد و غارت حکومتی و یا بیکاری، تنها راه حل را به مانند همیشه در رشد و توسعه سرکوب با ساختن انواع و اقسام زندان‌های مختلف و گسترش ارگان ها و نیروهای سرکوبگر می بیند. راه اندازی صدها زندان بزرگ از جمله در تهران با ظرفیت ۱۰۰ هزار نفر را باید در چارچوب همین سیاست مخرب رژیم ارزیابی نمود.
پیشتر نیز یک گزارش حکومتی در رابطه با افزایش شدید ورودی زندان‌ها نوشته بود: «رییس هیات مدیره انجمن مددکاران اجتماعی ایران، در گفت‌وگو با خبرگزاری ایسنا گفته است، هر ساعت ۵۰ نفر وارد زندان‌ها می‌شوند.
با این حساب هر روز ۱۲۰۰ زندانی و هر سال ۴۳۸ هزار نفر در ایران به زندان می‌روند که این عدد حدود ۰/۵ درصد کل جمعیت کشور می‌شود. به تعبیری از هر ۲۰۰ ایرانی، هر سال یکی به زندان می‌رود.» (سایت حکومتی فکت نیوز ۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۷)
