این وضعیت مخرب اکنون به یمن نامبارک حاکمیت ولی فقیه چند سالی است که نه تنها متوقف نشده، بلکه به‌شدت روبه افزایش گذاشته است. بر این منطق رشد بی‌حساب و کتاب «نقدینگی» از سوی دولت آخوند روحانی که بنابرداده‌های رژیم به بیش از «۱۴۸۰ هزارمیلیارد تومان» رسیده، هم به نرخ تورم شدت بخشیده و هم به افزایش شدید بهای معیشت مردم، بهداشت، درمان، مسکن، سوخت، ترابری و بخش های خدمات رسانی بویژه طی ماه های اخیر.
یک گزارش حکومتی اخیرا رشد نقدینگی تا پایان بهمن ۹۶ را «۲۳ درصد» اعلام کرده است. (خبرگزاری سپاه پاسداران، فارس ۲۱ فرودین ۱۳۹۷)
بر این منطق روند گرانی بیش از ۴۰ درصدی برای کالاهای مصرفی مردم طی هفته‌های گذشته، شوک بازار ارز و رسیدن دلار به سقف ۸ هزار تومان، روند شتابان در سقوط ارزش پول ملی، توقف خط تولید و رشد افسار گسیخته بیکاری، به یقین از آثار مخرب این سیاست خطرناک می‌باشند.
یک گزارش حکومتی ضمن اعتراف به وجود پدیده‌ای نوظهور بنام «نقدینگی سرگردان» که به یقین ترجمان همان «پول‌های بی‌حساب و کتاب در دستگاه دولت» می‌باشد، نوشت: «آنچه در ۱۰ سال گذشته اتفاق افتاده، حاصل افزایش نقدینگی بوده است. به هر ترتیب در هر یک از دولت‌های گذشته برای این‌که اجازه ندهند رشد سریع نقدینگی اثر تورمی خود را نشان دهد، سعی کردند با ابزارهای جنبی و غیرکارا، مانع افزایش تقاضا شوند، اما غافل از این‌که اثر این ابزارها برای مدت محدودی مانع از طغیان ماهیت نقدینگی می‌شود». (سایت حکومتی خط اعتدال ۱۲ خرداد ۱۳۹۷)
این جملات به معنای آن است که به دلیل حجم عظیم نقدینگی و برداشت‌های غیرمتعارف از سوی دولت‌های دست نشانده خامنه‌ای از صندوق‌های ملی و یا بانک مرکزی و عدم ورود این مجموعه عظیم مالی به بازار، دستگاه‌های اقتصادی و تولیدی و یا توسعه و آبادانی کشور، اکنون تعادل در بازار ایران به‌شدت برهم خورده است.
همچنین از داده‌های رژیم می‌دانیم که بخش بزرگی از این برداشت‌ها عمدتا یا به مصرف دزدی، فساد و غارت از سوی متولیان رژیم می رسند و یا خرج سرکوب و ماشین امنیتی حکومت می‌شوند که در منطق خود اساسا هیچ رابطه ارگانیکی با متوقف کردن بحران اقتصادی و راه گشایی برای تولید کشور ندارند.
بسیاری از کارشناسان مسائل اقتصادی دلیل این وضعیت بحرانی در رژیم آخوندی را به چهار عامل مانند «راه افتادن سونامی تحریم‌ها علیه مطامع تروریستی، بنیادگرایی و سرکوبگرانه خامنه‌ای، رشد شدید نقدینگی، کسری بودجه و همچنین افزایش شاخص قیمت تولید» نسبت می‌دهند.
