این حکم جلب بر اساس تصاویر جنایات رژیم اسد صادر شده است.
اشپیگل می‌نویسد: «این اقدام جدی‌ترین تلاش یک کشور غربی تاکنون برای حسابرسی از یک عضو عالی‌رتبه رژیم اسد... به‌خاطر هدف قرار دادن سیستماتیک مردم از شروع قیام در سال... ۲۰۱۱ است».
بنا به این گزارش، در پرونده دادگاه عدالت فدرال آلمان درباره اتهامات علیه جمیل حسن، به سوابق او در نظارت بر کشتار و شکنجه سیستماتیک صدها بازداشتی در بازداشتگاه‌های مختلف سوریه بین سال‌های ۲۰۱۱ تا ۲۰۱۳ اشاره شده است.