این وضعیت استثمارگرایانه برای ۱۳ میلیون کارگر ایرانی در حالی است که در نبود سندیکاهای مستقل کارگری و در نبود حمایت‌های دولتی و به موازات سرکوب گسترده، اکنون قریب ۴۰ میلیون تن از هموطنان امان با بحران معیشتی و فشارهای روز افزون زندگی روبرو شده‌اند.
وجود اعتراضات، تحصن و اعتصابات گسترده کارگری در واحدهای تولیدی و صنعتی به موازات عدم پرداخت دستمزد، مزایا، پاداش، عیدی و یا در سایه قراردادهای سفیدکاری و نبود بیمه‌های اجتماعی و امنیت شغلی، تماما بینه‌هایی برای این وضعیت اسفبار در حاکمیت ولی‌فقیه می‌باشد.
یک گزارش حکومتی با اعتراف به ابعاد این وضعیت ضد انسانی نوشت: «به دلیل نداشتن تشکل‌های مستقل کارگری و ابزار فشار، ما توانمندی اجرای هیچ قانونی را نداریم. از همین روی، مسئولان قوای سه‌گانه هم هر گونه که دلشان می‌خواهد کارگران را غارت می‌کنند».
به موازات این بلبشو در رژیم آخوندی که به صنعتی نوین برای بهره‌کشی تبدیل شده است، باید به بحران معیشتی در میان قشر کارگران اشاره نمود. این گزارش در ادامه به نقل از یک کارگر دردمند نوشت: «ما کار می‌کنیم، اما گرسنه‌ایم» (خبرگزاری حکومتی ایلنا ۲۰ خرداد ۱۳۹۷)
ترجمان این جمله کوتاه وجود همان درد و رنج گسترده میان کارگران در سایه «حداقل دستمزد» در رژیم آخوندی می‌باشد. بنابرآخرین مصوبه دولت آخوند روحانی، حداقل سقف حقوق کارگران برای سال جاری به میزان «یک میلیون و ۱۱۵ هزار تومان» تعیین شده است.
بدین‌سان با توجه نرخ فقر «۴ و نیم میلیون تومانی» در شهرها، رشد نرخ تورم که به گفته آمارهای غیر رسمی به سقف ۲۰ درصد رسیده و یا افزایش بهای مایحتاج عمومی طی ماه‌های فروردین و اردیبهشت که بنا برداده های حکومتی رشدی معادل ۴۰ درصد را به ثبت رسانده است، اکنون این سؤال منطقی از متولیان دزد و فاسد رژیم آخوندی آنکه کارگران محروم میهن امان از چه منبعی می‌توانند و یا باید کسری بحران‌های مالی خود را جبران نمایند.
رشد افسار گسیخته قیمت کالاهای اساسی که تابع مستقیمی از افزایش قیمت ارزهای خارجی مثلا دلار ۸ هزارتومانی می‌باشد، به یقین فشار معیشتی را بطور مستقیم بر اقشار ضربه پذیر، کارگران و زحمت کشان و همچنین خانواده‌های آنان منتقل کرده است. یک کارگزار حکومتی در بخش کارگی به اذعان به استثمار سازمان داده شده در رژیم آخوندی می‌گوید: «نظام سرمایه‌داری جهانی، یکسری آیتم‌هایی را پذیرفته که شرایط را برای کارگران قابل تحمل‌تر کرده، ازجمله حقوق کارگران که مندرج در مقاوله‌نامه‌های بنیادین سازمان بین‌المللی کار است. متاسفانه ما هیچ‌کدام از این‌ها را در ایران نداریم و نباید هم توقع زیادی داشت چراکه واقعیت وجودی توازن قوا بین کارفرمایان و دولت ما کاملا به ضرر کارگران است».
