سخن از بخش نوجوان جامعه ای دردمند است که بجای رفت به سر کلاس و درس، با شیوههای مافیایی از سوی کارگزاران و باندهای غارتگر آخوندی استثمار شده و در عنفوان شکفتگی و جوانی به بردگی نوین کشیده میشوند.
این وضعیت ضد انسانی در حالی است که عطف به کنوانسیونهای بینالمللی در حمایت از حقوق کودان که رژیم آخوندی نیز متعهد بدانها شده، استفاده و بهرهکشی از کودکان به هر دلیل ممنوع میباشد، اما این وضعیت در حاکمیت فاسد و چپاولگر خامنهای به گونه دیگری است.
مدیر کل حکومتی در بخش امور آسیب دیدگان اجتماعی سازمان بهزیستی با اذعان به ابعاد وخیم وضعیت کودکان کار در ایران میگوید: «اولین عاملی که باعث گرایش کودکان کار به خیابان میشود این است که آنها دچار فقر معیشتی هستند و این کودکان به نوعی منبع کسب درآمد خانواده محسوب میشوند».
این اعترافات در حالی است که رژیم آخوندی سالیانه صدها میلیارد دلار از سرمایههای کشور را در تنور سیاستهای مخرب تروریستی، بنیادگرایی و یا پروژههای اتمی و موشکی هزینه میکند.
بر این منطق ملاحظه میشود که چگونه صندوق و خزانه کشور بجای هزینه کردن برای آبادانی، توسعه، عدالت و فقرزدائی، به ماشین صدور انقلاب از سوی دیکتاتوری ولیفقیه تبدیل شده است.
این کارگزار حکومتی سپس قدری به عمق فاجعه رفته و در ادامه به بروز بحرانها و آسیبهای حاد اجتماعی می پردازد. وی میافزاید: «حالا مسئله فقط بیسوادی، بازماندگی از تحصیل یا سوء تغذیه نیست؛ رخنه ویروس اچ آی وی، اعتیاد، افسردگی، خودزنی، خودکشی، آزارهای جنسی، خشونت کنترل نشده و ...همگی آسیبهای نوظهوری است که کودکان کار را تهدید میکند. آسیبهایی که اگر امروز به فکر حل کردن آن نباشیم به مرور همه جامعه را فرا خواهد گرفت». (خبرگزاری حکومتی ایسنا ۲۲ خرداد ۱۳۹۷)
به موازات این واقعیات که به یقین ریشه و عامل اصلی برای رشد و نمو بیکاری و فقر در جامعه است تا کنون دولتهای دست نشانده ولیفقیه از دادن آمار واقعی از کودکان کار و یا کودکان خیابانی عامدانه خودداری کردهاند.
بر این سیاق حکومت تلاش دارد تا با پاشیدن خاک بر صورت مسئله از بروز حساسیت در درون جامعه جلوگیری نماید. دادن آمار و ارقام با درصدهای مختلف و یا تمرکز بر جا انداختن این نکته که بخش عمدهای از کودکان کار ایرانی نیستند، تماما در راستای به سکوت کشاندن مردم و فروکشاندن تنفر و انزجار عمومی میباشد.
پیشتر خبرگزاری نیروی تروریستی قدس، تسنیم (۵ مهر ۱۳۹۶) در گزارشی به ابعاد فاجعه آمیز این آسیب اجتماعی اعتراف کرده بود. در آن گزارش از جمله تاکید شده: «آمار کودکان کار ایران بین ۳ تا ۷ میلیون است».
همچنین یک فعال حقوق کودکان به گوشه ای دیگری از این وضعیت ضد انسانی اشاره و تاکید دارد: «وضعیت کودکان کار مهاجر افغانستانی به مراتب ناگوارتر گزارش میشود چرا که طبق آمار کمیسیون حقوق بشر افغانستان قاچاق کودکان افغانستانی برای کار به ایران ۱۰ درصد افزایش داشته است. این در حالیست که بعد از گذشت بیش از ۲۰ از سال از پیوستن ایران به کنوانسیون حقوق کودک، نسل جدیدی از کودکان کار در حال بروزند که از آن جمله میتوان به کودکان تنفروش و یا کودکان کولهبر و ... اشاره کرد».