لومر در پاسخ به این سئوال ب.اف.ام. که آیا شرکتهای فرانسوی باید در ایران بمانند یا خیر؟ تأکید کرد: «باید صادقانه گفت که اغلب آنها نخواهند توانست... چون باید برای اقلامی که در ایران ارائه یا فراهم میکنند، به آنها پول پرداخت شود. اما این امکان وجود ندارد؛ چون مؤسسه مالی اروپایی مستقلی... وجود ندارد».
ب.اف.ام. در گزارشی درباره مصاحبه خود با وزیر اقتصاد فرانسه، نوشت: «برونو لومر اذعان کرد که شرکتهای فرانسوی، قادر نخواهند بود در ایران بمانند.... همچون (شرکت خودروسازی) پ.اس.آ. که باید بهزودی ایران را ترک کند، سایر شرکتهای فرانسوی نیز تماماً تحت تأثیر تحریمهای آمریکا علیه حکومت ایران قرار میگیرند...».