خبرگزاری نیروی تروریستی قدس، تسنیم (۲۹ خرداد ۱۳۹۷) ضمن اعتراف به این واقعیت می‌نویسد: «وزیر دارایی فرانسه می‌گوید «بیشتر» شرکت‌های فرانسوی، پس از این اینکه آمریکا تصمیم گرفت تحریم‌ها را بار دیگر علیه ایران اعمال کنند، «قادر نخواهند بود» در ایران باقی بمانند».
همچنین واقعیت از فردای خروج ایالات متحده از برجام این است که به دلیل تنیده شدن اقتصاد و شبکه‌های مالی جهانی در یکدیگر و به دلیل وابستگی کشورهای عضو جامعه جهانی به وجود یک سیستم شفاف اقتصادی و مالی، هرگز کشورهای عضو حاضر به پذیرش ریسک برای هرگونه معامله با دیکتاتوری ولی‌فقیه نمی‌باشند.
نمونه‌های مانند ایرباس که قریب ۳۰ درصد از وسایل یدکی و تجهیزات خود را از بوئینگ آمریکا دریافت می‌کند و یا غول‌های نفتی مانند توتال و یا خودروسازی سیتروئن تماما در این چارچوب می‌باشند.
مضافاً بر تمامی این داده باید به تنفر جهانی از رژیم تروریستی و بنیادگرای آخوندی و مطامع مخرب آن اشاره نمود تا بدین‌سان پازل دلائل برای هرگونه دوری جستن از دیکتاتور حاکم بر تهران پی برد.
این گزارش در ادامه به موضوع مهمی بنام شبکه‌های مالی جهانی اشاره کرده و می‌افزاید: «طبق گفته وزیر دارایی فرانسه، این شرکت‌ها و کسب‌وکارها «قادر نخواهند بود باقی بمانند، زیرا [لازم است] در ازای محصولات ارائه شده به ایران و تولید در ایران پولی دریافت کنند و آن‌ها [ایرانی‌ها] نمی‌توانند پول را پرداخت کنند زیرا هیچ نهاد مالی اروپایی خودمختار و مقتدری وجود ندارد».
ترجمان این جملات همان شکست سیاست دولت آخوند روحانی است که اخیرا با اعلام تصمیم برای جانشین نمودن «یورو بجای دلار» در تبادلات و تجارت رژیم تلاش نمود تا ضمن ایجاد شکاف میان این دو قاره، برای دیکتاتوری خامنه‌ای فرصت بخرد.
چنین وضعیت نیز اکنون برای بانک‌ها و مؤسسات مالی فرانسه صدق می‌کند. بر این سیاق بانک‌های بزرگ این کشور پیشاپیش از خروج خود از ایران تحت حاکمیت آخوندی خبر داده بودند.
یک گزارش سایت حکومتی عصر ایران (۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۷) اعتراف کرده بود: «در قراردادهای این بانک‌های با شرکت‌های فرانسوی در چارچوب قوانین حاکم بر مشتری، شروطی مبنی بر احترام به قوانین تحریم اقتصادی وجود دارد و بانک‌ها با استناد به این مواد به شرکت‌ها هشدار می‌دهند در صورت عدم خروج و توقف فعالیت‌ها در ایران، بر طبق قرار دارد، حق بستن اعتبارات بانکی آن‌ها را دارند».
همچنین در رابطه با ابعاد و حجم تجاری - اقتصادی میان رژیم آخوندی و فرانسه، پیشتر نیز سایت حکومتی خبرآنلاین (۲ اسفند ۱۳۹۶) از رقمی بالغ بر «۳,۸ میلیارد یورو» در سال گزارش داده بود.
بر اساس این گزارش: «فرانسه در سال ۲۰۱۷ نهمین صادرکننده به ایران در سطح جهان و سومین صادر کننده پس از آلمان و ایتالیا بود. فرانسه در سال گذشته پس از ایتالیا، دومین شریک تجاری ایران (مجموع صادرات و واردات) در اتحادیه اروپا بود. در این زمینه نیز آلمان در رده سوم قرار دارد».
