گوشه‌های این بحران که طی سه هفته گذشته با شکست برجام راه افتادن موج تحریم‌ها، خیزش مردم به جان آمده در مناطق مختلف کشور مانند ورزنه، کامیون داران، کازرون و یا رشد نجومی ارزهای خارجی به‌ویژه دلار تا سقف ده هزارتومان پدیدار شده است، باند خامنه‌ای را اکنون بر آن داشته تا انگشت اتهام را به‌سوی دولت آخوند روحانی به‌عنوان دولتی علیل دراز نمایند. بر این منطق شاد هستیم که جناح خامنه‌ای اکنون زمزمه‌های برکناری و یا راه‌اندازی انتخابات زودرس را در تبلیغ می‌کند.
ناتوانی، وجود فساد گسترده و وجود سیاست غارت و چپاول اموال ملی به یقین ناشی از سیاست‌های پرخطر یک باند و یا جناح رژیم نیست، بلکه روند منطقی سیاست‌های شکست خورده کلیت حاکمیتی است که تمامی تخم‌مرغ‌های خود را در سبد بحران‌های منطقه‌ای، صدور بنیادگرایی و تروریسم و یا پروژه‌های مخرب اتمی و موشکی قرار داده است.
در رأس آن نیز شخص خامنه‌ای زهر خورده و طلسم شکسته قرار دارد که به‌درستی از سوی مردم میهن امان و قیام آفرینان با شعارهای «مرگ بر اصل ولایت‌فقیه» همراهی می‌شود.
یک کارگزار رژیم در بخش اقتصاد ضمن اشاره به وجود مجموعه عظیمی از بحران‌های حاد در درون رژیم، در رابطه با بحران ارز می‌گوید: «شرایط فعلی کشور اعم از گرانی و درهم ریختگی اقتصاد کشور تنها ناشی از اقدامات و ناتوانی دولت نیست. در واقع اصلا دولتی وجود ندارد. مسئله اساسی که در این رابطه وجود دارد این است که کشور ما تنها دارای یک دولت نیست و همین دولتی که در پیش است حدود ۵۰ درصد اقتصاد و ۵۰ درصد نا به سامانی‌ها متوجه اوست و گروه‌های دیگر و دولت اصلی که قدرتمندتر از دولت فعلی است». (سایت حکومتی شفقنا ۴ تیر ۱۳۹۷)
ترجمان این جملات بدان معنا است که دولت اصلی در درون حاکمیت پا به گور خامنه‌ای همان اهرم‌های قدرت در پشت پرده و به‌ویژه در بیت خامنه‌ای می‌باشند که به مانند اختاپوس بر تمامی شریان‌های سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و مالی کشور پنجه انداخته‌اند.
نمونه‌هایی مانند انواع و اقسام بنیادها و کمیته‌های به ظاهر امداد، تولیت‌های مختلف، شبکه‌های گسترده سپاه پاسداران و اطلاعات به همراه اقتصاد رانتی و شبکه‌های پیچ در پیچ مافیایی تماما بخشی از دولت سایه در ایران آخوند زده می‌باشد.
این کارگزار رژیم در ادامه به بن‌بست حاکمیت در تمامی زمینه‌ها به‌ویژه در زمینه هرگونه تحول و یا عقب‌نشینی سیاسی اعتراف کرده و می‌افزاید: «در شرایط فعلی کشور هر نوع تغییر و تحولی می‌تواند منجر به زلزله‌های سیاسی منتهی شود. توصیه به عزل رئیس‌جمهور را یک توطئه برای ایجاد امواج بی‌ثبات کننده سیاسی و اقتصادی در کشور تلقی می‌کند اما این بدین معنی نیست که تضمینی برای دولت به وجود بیاید که کماکان به سیاست‌های غلط خود در طول ۵ سال گذشته ادامه دهد».
