پیوستن بازاریان در شهرهای مختلف به مردم تهران و رجزخوانی‌های سرکردگان و کارگزاران حکومتی علیه اعتصابیون به یقین گوشه کوچکی از پازل روند مقاومت و قیام علیه کلیت نظام آخوندی است.
مردم ایران و جهانیان اکنون مشاهده می‌کنند که سنبه پرزور توده‌های به‌جان‌آمده چگونه ماشین سرکوب و نیز نیروهای تا دندان مسلح، اما روحیه باخته رژیم را آچمز کرده‌اند. تخریب عامدانه اموال و دارایی‌های مردم و مغازه دارن از سوی گزمگان ارتجاع ولی‌فقیه، تخریب شیشه‌ها و آتش زدن وسائل نقلیه و موتوری مردم که اساسا در درگیری هیچگونه نقشی نداشته اند، مبین سبعیت و بربریت حکومتی است که اکنون پایان سرنوشت محتوم خود را به عینه لمس می‌کند.
بر اساس این سازمان‌دهی که به یقین از سوی اطلاعات سپاه و وزارت بدنام اطلاعات رژیم طراحی‌شده است، نیرهای بسیج و لباس شخصی‌های حکومتی در میان تظاهرکنندگان رخنه کرده و با سردادن شعارهای انحرافی، تلاش دارند تا از رشد مقبولیت مجاهدین، کانون‌های شورشی و شیوه‌های مبارزاتی آنان در میان اقشار جامعه جلوگیری به عمل آورد.
روزنامه جمهوری (۵ تیر ۱۳۹۷) در این رابطه به خط وزارت اطلاعات رژیم در این رابطه اعتراف کرده و می‌نویسد: «این جماعت آن‌قدر بی‌پروا شده‌اند که عده‌ای را با شعارهای بی‌سابقه رضا شاه روحت شاد و مرگ بر مفت‌خور، روانه مجلس می‌کنند و آنها نیز با مشایعت پلیس آزادانه مانور می‌دهند. این جماعت دقیقاً همان دسته و گروهی هستند که در نماز جمعه تهران و راهپیمایی‌ها حضور دارند».
به موازات این واقعیات که تماما نشان از درماندگی خامنه‌ای زهر خورده برای تقابل با قیام مردم ایران و به‌ویژه خیزش بزرگ مردم تهران را دارند، باید به دستگیری‌های کور و افسارگسیخته، وجود انواع و اقسام تمهیدات علیه بازاریان و کسبه، تهدید خانواده‌ها و بستگان آنان اشاره نمود.
در تازه ترن نمونه آن عربده‌کشی‌های سر دژخیم قضائیه رژیم آخوند جنایتکار لاریجانی جای تأمل بسیار دارد. وی که به مانند تمامی سران حکومت درمانده و مات و مبهوت از پیکار نابرابر مردم بی سلاح در مقابل خیل عظیم نیروهای سرکوبگر رژیم، بسیج ضد مردمی، نیروهای لباس شخصی سپاه شده، خواستاراعمال هرچه بیشتر «برخورد قاطع و اعدام» در جامعه گردیده است.
وی در این رابطه بصراحت اعتراف می‌کند: «این کارها به عنوان اخلال در نظام اقتصادی کشور تحت قانون اخلال در نظام اقتصادی کشور، مجازاتهای بسیار سنگینی دارد. در آنجا دیده شده که اگر این کار مصداق افساد فی‌الارض باشد، اعدام و اگر غیر از این باشد تا ۲۰ سال حبس».
دراین رابطه خانم مریم رجوی ضمن فراخوان به جامعه بین‌المللی، شورای امنیت ملل متحد «از شورا و کمیسیون حقوق بشر ملل متحد و دیگر سازمانهای بین‌المللی مدافع حقوق بشر خواست تهدید رئیس قضاییه آخوندها به اعدام مردم معترض را قویاً محکوم نموده و برای آزادی دستگیرشدگان اقدام نمایند». (اطلاعیه شورای ملی مقاومت ۵ تیر ۱۳۹۷)
