پس از خرمشهر و آبادان اکنون دامنه اعتراضات به‌حق مردم تشنه و به جان آمده علیه این وضعیت بحرانی به بوشهر، برازجان دشتستان و حتی خطه‌های سابقاً زرخیز گیلان و مازندران نیز رسیده است.

فریادهای مردم علیه سردمداران رژیم با شعارهای «سوریه را رها کن، فکری به حال ما کن» آینه تمام قدی از وضعیت بحرانی و انزجار اقشار ضربه‌پذیر نسبت به بی‌عملی و سیاست‌های مخرب رژیم در زمینه تامین اعتبار برای زیرنوسازی ساختارهای قدیمی و فرسوده در جامعه می‌باشند.

یک گزارش حکومتی ضمن وارونه نمایی و انداختن تقصیر بی‌آبی سیستماتیک بر گردن مردم نوشت: «علت بی‌آبی مصرف خانگی است»!! (سایت حکومتی مشرق ۱۷ تیر ۱۳۹۷)

واقعیت در فرای این جملات دجال گونه که نمونه کلیشه‌ای شده دیدگاه‌های و تبلیغات حکومتی است را باید در بروز خشکسالی عمیق در سراسر ایران جستجو نمود. خشک شدن دریاچه‌ها، رودخانه‌ها و یا بیش از ۸۰ درصد از تالاب‌های تاریخی به موازات صدور آب آشامیدنی به کشورهای همجوار برای تبدیل به «دلار», به موازات سیاست‌های مخرب و ضد استاندارد در زمینه زدن قنات، چاه و یا سدهای انحرافی از سوی قرارگاه‌های سپاه پاسداران یقینان ربطی به «مصارف خانگی» نداشته، بلکه ریشه در سوء مدیریت، فسا د حکومتی و یا غارت آب از سوی باندهای مافیایی در حکومت آخوندی دارد.

به موازات این واقعیات اکنون با خروش مردم در شهرهای مختلف میهن به‌ویژه در خطه خوزستان، شاهد آن هستیم که دیکتاتور جبار خامنه‌ای پاسخ به‌حق مردم تشنه را با گلوله و سرب آتشین می‌دهد. صحنه‌های دردآور در خرمشهر که نیروهای سرکوبگر رژیم هفته گذشته بروی مردم سلاح گرم کشیده و تعدادی از شهروندان را به شهادت رسانده، مبین واقعیتی بنام نیاز ولی‌فقیه به عنصر خشونت برای سرکوب جامعه می‌باشد.

همچنین بحران خشکسالی که اکنون روند صعودی در کشور به خود گرفته است، تنها به تامین آب آشامیدنی شهرها منوط نمی‌شود، بلکه به بسیاری از زیربناها و بخش‌های کشاورزی نیز ضربات جبران ناپذیری را وارد نموده است.
یک گزارش دیگر حکومتی با اشاره به بحران خشکسالی در استان‌های مرکزی، کرمان و یا سیستان و بلوچستان و با ارائه آمار دردناکی از جمله اعتراف کرده است: «خشکسالی ۷۲۶ میلیارد تومان به کشاورزان و دامپروران منطقه سیستان (شامل شهرستانهای زابل، زهک، هیرمند، نیمروز و هامون) در سال زراعی ۹۶- ۹۷ خسارت وارد کرده است». (خبرگزاری حکومتی ایسنا ۱۷ تیر ۱۳۹۷)

نبود سرمایه‌گذاری و اعتبارات دولتی، ضربه خوردن بخش خصوصی برای هرگونه سرمایه‌گذاری به موازات وجود کشاورزی سنتی در این راستا نقش ویژه‌ای را ایفا کرده است. همچنین از دیگر تبعات این وضعیت بحرانی، باید به‌ مهاجرت گسترده روستائیان به حاشیه شهرهای بزرگ اشاره نمود که بنا بر داده‌های قطره‌ای رژیم جمعیتی بالغ‌بر حداقل ۱۶ میلیون نفر را شامل می‌گردند.