به دنبال سفر ولایتی به مسکو نیز قاضی فدرال آرژانتین که مسئولیت تحقیق درباره بمب‌گذاری تروریستی بوئنوس آیرس در سال ۱۹۹۴ را بر عهده دارد، از مقام‌های روسیه خواهان دستگیری و استرداد او به این کشور شد.
ولایتی و چند تن دیگر از بالاترین سرکردگان رژیم به‌خاطر نقششان در بمب‌گذاری تروریستی آمیا که ۸۵ کشته و ۱۵۰ مجروح بر جای گذاشت، تحت احکام دستگیری بین‌المللی قرار دارند.