ترجمان این جملات به معنای شکست چندباره رژیم آخوندی برای تامین منافذ مالی و گرفتن هرگونه تضمین در زمینه سرمایه‌گذاری‌های کلان از سوی طرف‌های تجاری و اقتصادی می‌باشد.
واقعیت این است که به دلیل وضعیت به‌شدت بحرانی رژیم در داخل کشور و نیز صدپاره شدن توافق اتمی به‌ویژه پس از خروج آمریکا از برجام، اکنون هیچ موسسه مالی و یا بانک بزرگ حاضر به مشارکت در بازار مملو از خطر در رژیم آخوندی نیستند.
دلیل این امر نیز نخست در نهاد این رژیم بنیادگرا با مجموعه‌ای از سیاست‌های مخرب در زمینه صدور تروریسم، پولشویی، موشکی، اتمی و یا صدور بنیادگرایی نهفته است. ریسک همکاری با این رژیم به معنای پذیرش ریسک بزرگتری بنام «تبعات تحریم‌ها» از سوی ایالات‌متحده و به‌ویژه از سوی وزارت خزانه‌داری این کشور می‌باشد.
به موازات این واقعیات نیز باید به عدم پذیرش شرائط سازمان مبارزه با پولشویی «اف آی تی اف» از سوی حکومت آخوندی اشاره نمود که به یقین در تصمیم گیری بانک مرکزی اتحادیه اروپا نقش عمده‌ای ایفا نموده است.
همچنین از داده‌های حکومتی به‌خوبی میدانیم که هراس رژیم برای ورود به هر اجماع بین اللملی و به‌ویژه در زمینه مبارزه با پولشویی، نخست به دلیل مشارکت بازوان خونین این حکومت مانند سپاه پاسداران، نیروی تروریستی قدس و یا زیر شبکه‌های تروریستی آن مانند حزب الشیطان در تروریسم و پولشویی و صدور تروریسم می‌باشد. بر این منطق باید گفت که هرگز خامنه‌ای شاخه‌ای را که رژیمش بر آن نشسته، نخواهد برید. سخن از لوایح به اصطلاح چهارگانه از سوی دولت آخوند روحانی است که اکنون در راهروها و پستوخانه های مراکز اصلی قدرت در نظام آخوندی به مانند توپ فوتبال در حال دست به دست شدن می‌باشند.
ترجمان این وضعیت مضحک را پیشتر باند خامنه‌ای با نوشتن جملاتی مانند «تعهد سطح بالای سیاسی ایران» برای اجرای سند اقدام مالی ویژه و «گامی برخلاف منافع ملی» نظام، به بیرون ساطع کرده بودند. در این راستا نیز شورای نگهبان تحت امر خامنه‌ای لایحه الحاق به کنوانسیون پالرمو «مبارزه با پولشویی» را «خلاف شرع و مغایر با سیاست‌های کلی نظام و «مغایر با سیاست‌های امنیتی جمهوری اسلامی» اعلام کرده است.
