این وضعتی بحرانی در حالی است که دولت آخوند روحانی تمامی تخم‌مرغ‌های رژیم را برای خروج از بحران بر دو مولفه «گرفتن تضمین مالی و صادرات نفت» استوار کرده است.
در این راستا و با نیم نگاهی به داده‌های بین‌المللی و تحولات بازار نفت و به‌ویژه نشست اخیر کشورهای اوپک به‌خوبی می‌توان دریافت که دیکتاتوری خامنه‌ای با روند روبه رشدی بنام «بحران صادرات نقت» طی ماه‌های آینده روبرو خواهد شد.
تازه‌ترین نمونه آن اعلام خروج کمپانی‌های نفتی ژاپن از بازار ایران می‌باشد. خبرگزاری سپاه پاسداران، فارس (۲۷ تیر ۱۳۹۷) در این رابطه گزارش کرد: «ژاپن خرید نفت از ایران را قطع می‌کند و عربستان و امارات را جایگزین می‌کند، بانک‌های ژاپن هم اعلام کرده‌اند مبادلات پول مرتبط با نفت ایران را نمی‌توانند انجام دهند».
این گزارش در ادامه می‌افزاید: «در چنین شرایطی بانک‌های ژاپنی هم به شرکت ملی نفت این کشور اعلام کرده‌اند که مبادلات مرتبط با نفت ایران را نیز قطع می‌کنند که در این صورت خرید از ایران تقریباً غیرممکن می‌شود».
با خروج ژاپن از لیست خریداران نفت ایران اکنون رژیم آخوندی پس از کره جنوبی و هند سومین خریدار بزرگ خود در آسیا را از دست می‌دهد. این وضعیت در حالی است که به نوشته سایت حکومتی اقتصاد آنلاین (۱۵ دیماه ۱۳۹۶) رژیم آخوندی قریب «۶۰ درصد» از صادرات نفتی خود را در بازار آسیا بفروش می‌رساند.
پیشتر نیز غول‌های نفتی در اروپا مانند توتال، بی پی، انی و یا شرکت‌های لهستانی و اسپانیایی از خروج خود از بازار نفت رژیم آخوندی خبر داده بودند. دریک تحول دیگر نیز نایب رئیس اتاق بازرگانی رژیم اعلام کرد که در بسته پیشنهادی اتحادیه اروپا به دیکتاتوری ولی‌فقیه برای حفظ تابوت برجام، از پول و تبادلات نقدی خبری نخواهد بود.
بر اساس این گزارش «به نظر می‌رسد اروپا می‌خواهد این تبادلات به‌صورت تهاتر انجام شود. یعنی به‌جای پرداخت مستقیم پول نفت، آن را در حسابی منظور کنند تا خرید ایران از اروپا از آن طریق انجام شود». (سایت مجاهدین خلق ۲۶ تیر ۱۳۹۷)
تهاتر نیز همان روش سوخته بای بک و یا معاوضه کالا با کالا (در این مورد نفت در مقابل کالا) می‌باشد که در منطق خود از رسیدن دلارهای نفتی به صندوق حکومتی ممانعت به عمل می‌آورد. این وضعیت بحرانی در حالی است که دولت آخوند روحانی بودجه سال جاری را با نفت بشکه‌ای ۵۵ دلار بسته و در پیش‌بینی‌ها برای درآمدهای حکومتی نیازمند به صدور حداقل دو نیم میلیون بشکه در روز می‌باشد.
حال با راه افتادن تحریم‌های ثانویه که منابع مالی، صادرات نفت و بیمه خطوط کشتی‌رانی را هدف قرار خواهند داد، رژیم آخوندی در بهترین حالت خواهد توانست صادرات نفت خود را تا مرز حدود یک میلیون بشکه نگهدارد که این نیز به معنای جوهر همان تحریم‌های قبل از رسیدن به توافق اتمی وین و قبول تسلیم نامه برجام از سوی خامنه‌ای می‌باشد.
