ماه گذشته لوایح مربوط تن دادن ناگزیر حکومت آخوندی به اف.ای.تی.اف پس از زهر اتمی، در مجلس آخوندی در شرایطی که نمایندگان رژیم به شدت به جان هم افتاده بودند به تصویب رسید.
پس از تصویب عجولانه این مصوبه، جدال میان باندها به حدی رسید که خامنه ای خودش وارد صحنه شد و خواستار تغییر لوایح و سپس تصویب آن شد.

به دنبال سخنان خامنه ای جدال میان باندهای حکومتی نه تنها کاهش نیافت بلکه تمامی ارگانهای تصمیم گیرنده رژیم از جمله مجمع تشخیص مصلحت نظام آخوندی را دربر گرفت.

این ارگان در نامه ای به آخوند جنتی اعلام کرد این لوایح مغایر منافع نظام است.
در واکنش به این موضعگیری، امیری، معاون پارلمانی آخوند روحانی روز پنجشنبه تصویب لوایح چهارگانه اف.ای.تی.اف بسیار مهم و حیاتی برای رژیم توصیف کرد و گفت: عدم تصویب این لوایح خسارتهای غیرقابل جبرانی به همراه دارد و ورود مجمع تشیخص نظام در این زمینه ایراد حقوقی دارد.
واعظی، رئیس دفتر روحانی هم گفت: بخشهایی از مطالبی که مطرح شده، ارتباطی به مجمع تشخیص ندارد و مربوط به شورای عالی امنیت است. فکر میکنم کار عجولانه ای شده و پخته نبوده است!.
عارف رئیس فراکسیون باند مغلوب در مجلس رژیم گفت: جهت گیری کلی فراکسیون این باند حمایت از ۴ لایحه FATF است.
از سوی دیگر، یک رسانه باند خامنه ای با عنوان «اصرار دولت روحانی بر نادیدهگرفتن ابلاغیه خامنه ای به مجمع تشخیص» و «چرا دولت روحانی از اعلام نظر مجمع تشخیص مصلحت درباره FATF عصبانی است؟» نوشت: مجمع تشخیص وظیفه دارد تا در صورت مغایرت طرح ها و لوایح مجلس با سیاست های کلی نظام، نظر خود اعلام کند. (اما) هنوز یک ماه از دیدار خامنه ای با نمایندگان مجلس و مخالفت علنی ایشان با FATFنمی گذرد که پافشاری دولتی ها و برخی نمایندگان بر این موضوع باعث شده که هنوز پیوستن به این معاهده خطرناک از دستور کار خارج نشده است.
کریمی قدوسی، عضو مجلس رژیم از باند خامنه ای گفت: مسئولان دولتی تلاش میکنند بگویند این لوایح هیچ ارتباطی به برجام ندارد درحالیکه عراقچی صراحتاً گفت که اروپاییها به ازای ماندن در برجام، تصویبFATF را از ایران خواسته اند.
آخوند پژمانفر عضو دیگر مجلس ارتجاع گفت: خطرات پیوستن به اف.ای.تی.اف به مراتب از برجام بیشتر است و همه ما باید مجلس را متقاعد کنیم با دست خودش به نظام خیانت نکند.
کمالیپور عضو دیگر مجلس رژیم گفت: در چنین وضعیتی پیوستن به کنوانسیون پالرمو نوعی خود تحریمی خواهد بود.
روزنامه حکومتی جهان صنعت نیز نوشت: احتمال دارد تا نشست بعدی FATF، ما به عنوان حکومتی که ارادهیی برای مقابله با تروریسم و پولشویی ندارد وارد فهرست سیاه این نهاد بین المللی شویم.