براین منطق جامعه دردمند میهن امان شاهد رشد افسارگسیخته قیمت ها بویژه در زمینه کالاهای اساسی، دارو، خدماتی، آب و برق و یا مسکن می باشد. چنین وضعیتی در دیکتاتوری فاسد ولی فقیه با وجود انواع و اقسام باند های مافیایی، به بروز تنگناهای شدید معیشتی برای گسل های کارگری در ایران راه برده است.
ابعاد این وضعیت وخیم را یک گزارش به نقل از عضو حکومتی در شورای عالی کار اینگونه به تصویر کشیده است: «بررسی ها نشان می دهد که قدرت خرید کارگران از اول تیر ماه نسبت به دی ماه سال گذشته حدود ۴۸.۲ درصد کاهش یافته است». وی سپس می افزاید: «افزایش ۱۹.۵ درصدی دستمزد سا ل ۹۷ نتوانست پاسخگوی هزینه های زندگی کارگران باشد». (سایت حکومتی تابناک ۵ مرداد ۱۳۹۷)
ترجمان این جملات بدان معنا است که در بهترین حالت قریب ۱۳ هزار خانوار کارگری ماهانه با حداقل ۳۰ درصد کمبود درآمد روبرو است که به یقین در تداوم خود به بروز هرچه بیشتر بحرانی دیگر بنام «فقر سازمانداده شده» از سوی حکومت راه می برد.
همچنین با نگاهی به داده های حکومتی و بویژه افزایش حداقل دستمزد کارگران برای سال ۹۷ به میزان «یک میلیون و ۱۱۵ هزار تومان» که بنابر گفته های دولت آخوند روحانی براساس «نرخ رسمی تورم» کشور تعیین گردیده بود، با داده های جدید این واقعیت را اثبات می کند که نرخ تورم اکنون با گذشت تنها پنج ماه از آغاز سال، از مرز ۳۰ درصد نیز گذشته است.
دراین راستا بروز بحران های اقتصادی و مالی و بویژه افزایش شدید بهای ارزهای خارجی، مثلا دلار آمریکا تا سقف ۹۵۰۰ تومان نقش ویژه ای ایفا نموده است. ازآنجائیکه نخ نبات اقتصاد کشور و بویژه عمده واردات به دلار و یورو وصل است، اکنون بخوبی می توان به دلائل رشد سرسام آور قیمت ها در حاکمیت آخوندی رسید. براین منطق به هر میزان ارزهای خارجی افزایش یابند، به همان میزان نیز بهای مایجتاج عمومی و خدمات نیز افزایش صعودی را ثبت خواهند کرد.
این وضعیت در حالی است که اولا سطح افزایش دستمزدها از سوی دولت «تدبیرو امید» در مقابل افزایش تورم و گرانی به میزان بسیار ناچیزی و در بسیاری موارد در حد صفر درصد می باشد.
همچنین این گزارش حکومتی ضمن اعتراف به بی عملی حکومت نسبت به سرنوشت وخیم کارگران که اکنون نه تنها با عقب افتادن حقوق، مزایا، پاداش و عیدی دست پنجه نرم می کنند، بلکه بطور سیستماتیک نیز مورد آزار، اذیت، اخراج و یا سرکوب رژیم قراردارند، می افزاید: «وی با تأکید بر اینکه دولت و کارفرمایان کاهش قدرت خرید کارگران را قبول دارند افزود: با وجود اینکه کاهش قدرت خرید کارگران را قبول دارند اما هیچ راه حلی برای جبران آن ارائه نکرده اند».
