در این راستا تازه‌ترین آمار و ارقام حکومتی ضمن اعتراف به زمینه‌های بروز این واقعیات، تصویر دیگری از ابعاد گسترده فقر و فلاکت در این رژیم غارتگر و فاسد را مورد تائید قرارداده است.
یک نماینده مجلس حکومتی با اشاره به رشد بی‌سابقه فقر مطلق، به‌صراحت می‌گوید: «در یک سال اخیر فقر مطلق در کشور از ۱۲ درصد به ۵۰ درصد افزایش یافته است و نرخ خط فقر به نزدیک ۶ میلیون تومان رسیده است». (سایت حکومتی خانه ملت، ۱۲ مرداد ۱۳۹۷)
ترجمان این سخنان به معنای وجود ۴۰ میلیون فقرمطلق در کشور و همچنین فروپاشی شیرازه‌های جامعه، تولید و اقتصاد در کشوری با انبوه منابع زیرزمینی و نفت و گاز می‌باشد .
بروز فقر گسترده که تابع مستقیمی از رشد رکود اقتصادی و به تبع آن سکته کامل تولید و رشد افسار گسیخته بیکاری می‌باشد، اکنون به بروز آسیب‌های شدید اجتماعی در حاکمیت فاسد آخوندی راه برده که گوشه‌هایی از آن را در انواع و اقسام «حلبی‌آبادها، کودکان کار، زنان خیابانی، اعتیاد، طلاق، حاشیه‌نشینی و یا گور خواب‌ها» رؤیت می‌کنیم.
همچنین این اعترافات مبنی بر «چهار برابر شدن نرخ خط فقرمطلق» در حالی است که برای نمونه با آغاز کار دولت «تدبیر و امید», داده‌های بانک مرکزی خط فقر را با «سه ونیم میلیون تومان» تعریف کرده بود.
این کارگزار رژیم در ادامه به بحران افت ارزش پول ملی اذعان کرده و می‌افزاید: «من متاسفم بگویم در جریان نوسانات ارزی در کشور دولت بالای ۲۰۰ هزار میلیارد تومان از جیب مردم درآمدزایی کرد. در مقابل ارزش پول مردم یک سوم شد و حداقل سه برابر فقیرتر شدند و نیمی از جامعه به زیر خط فقر سقوط کردند».
اعتراف به سوء استفاده‌های حکومت در بحران ارزی و سیاست چپاول مردم که به‌کرات از سوی دولت آخوند روحانی اعمال شده است، به یقین خود یکی از عوامل مهم برای بروز بحران مالی در ایران است.
در این راستا افت ارزش پول ملی که به موازات روند روبه رشد نرخ ارزهای خارجی به ثبت رسیده اند، تابع مستقیمی از سوء مدیریت و وجود فساد و غارت سیری ناپذیر حکومتی است که با سیاست‌های مخرب خود، جامعه جوان و پویای میهن امان را عامدانه به زیر خط فقر کشانده است.
پیشتر نیز یک کارگزار رژیم ضمن اعتراف به روند روبه رشد این گفته بود: «نتیجه عملکرد ۶ ساله وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی این است که ۸۰ درصد از جامعه ایران زیر خط فقر هستند». (سایت حکومتی خانه ملت ۲۲ اسفند ۱۳۹۶)
