قیام ایران - مجلس شیخ تداعی دوران پایانی حکومت شاه!

 

با اوجگیری قیام گسترده مردم به جان آمده در شهرهای مختلف میهن امان علیه فساد و غارت حکومتی و همچنین علیه ظلم وستم در دیکتاتوری ولی‌فقیه، اکنون متولیان باندهای چپاولگر و متخاصم در درون رژیم، با به صحنه آمدن، هرکدام تلاش دارند تا تقصیرات را به گردن باندهای مقابل بیاندازند.

سخن از بحرانی بنام فساد در سراپای رژیم سرکوبگری است که به یقین تداعی دوران پایانی دیکتاتوری شاه را در اذهان متبادر کرده و خود بینه‌ای بر تیک تیک زمان علیه دیکتاتوری مذهبی حاکم بر میهن امان می‌باشد.

در تازه‌ترین نمونه موضوع «حساب‌های قوه قضائیه» که در رأس آن آخوند فاسد و غارتگری بنام آملی لاریجانی قرار دارد، به موضوع جنگ جدال و همچنین افشاگری از سوی باند مقابل در مجلس ارتجاع تبدیل گردیده است.
در این رابطه یک نمایند باند مقابل به وجود شکاف عمیق میان جامعه و حاکمیت اعتراف کرده و می‌افزاید: «وارد چهارمین دهه انقلاب اسلامی شده‌ایم و به رغم دستاوردهای نظام، شکاف بین حاکمیت و جامعه به بالاترین حد خود رسیده است. یکی از دلایل این اتفاق، شکاف بین دستگاه‌های اداری و مردم و اجرا نشدن قوانین مهم کشور در حوزه شفافیت است. عدم شفافیت باعث شد بی‌اعتمادی رشد کند. در این بستر، فضا برای دشمنان و بیگانگان به وجود آمد». (خبرگزاری حکومتی ایسنا ۱۴ مرداد ۱۳۹۷)

ترجمان این جملات، اعتراف به واقعیتی بنام تنفر عموم از حکومتی است که در رأس آن ولی‌فقیه دزد و جباری با «۹۵ میلیارد دلار» از سرمایه‌های مردم، کشور را به پرتگاه سقوط کامل کشانده است. بر این منطق شاهد بروز آسیب‌های شدید اجتماعی، رکود اقتصادی، بحران‌های مالی مانند افت ارزش پول ملی، تحریم‌ها، غارت، سوء مدیریت به تبع آن رشد فقر و فلاکت هستیم.

به موازات این واقعیات نیز باید به فساد نهادینه شده در دیکتاتوری ولی‌فقیه اشاره نمود. سخن از ابعاد غارت و چپاول سرزمینی است که بخش عظیمی از درآمدهای ملی آن برای سرکوب، صدور تروریسم و یا جنگ‌های نیابتی در کشورهای همسایه و اسلامی هزینه می‌گردد.

این کارگزار رژیم در ادامه به ابعاد فساد سازمانداده شده در قوه قضائیه اذعان کرده و می‌افزاید: «تصرف قوه قضاییه در وجوهی شامل وجوهی که مردم و اصحاب دعوا به این حساب‌ها واریز می‌کنند یا در قالب قرارهای کفایت یا اخذ محکوم، پرداخت می‌شود در حکم تصرف غیرقانونی در وجوه عمومی است».

سخن از وجود ۶۳ حساب بانکی با سرمایه‌ای بالغ بر «۲۵۰ میلیارد تومان» است که پیشتر پاسدار احمدی‌نژاد، رئیس‌جمهور سابق حکومت در سخنانی به وجود آنها اعتراف کرده بود.
وی در این رابطه ضمن متهم نمودن قضائیه تحت امر خامنه‌ای به فساد گسترده، علاوه برخواست «استعفای» آخوند لاریجانی، در یک پیام ویدئویی گفته بود: «امروز می‌توانیم و حق داریم بگوییم فتنه‌گر و منحرف واقعی از انقلاب و ملت چه کسانی هستند و چگونگی دست‌اندازی آنها به مناصب و بیت‌المال و وضع مالی و فریب‌کاری آنان را تشریح کنیم».

بهرحال جنگ و جدال متولان رژیم بر سر افشاء غارت و چپاول مردم طی روزهای اخیر، نه اولین و نه آخرین از نوع خود خواهد بود. این منطق قیام و فشار توده‌های به جان آمده از پائین است که اکنون با بیان خشم و اعتراضات به‌حق خود، حاکمیت را به گوشه رینگ کشانده و بدین‌سان تعادل ارگان‌های سرکوبگر و فاسد در دیکتاتوری خامنه‌ای را برهم زده‌اند.