در کش و واکشهای باندهای رژیم در جلسه روز یکشنبه مجلس آخوندی، آنها اعتراف کردند که: «امروز شکاف بین مردم و حاکمیت و عدم اعتماد مردم نسبت به دولت و حاکمیت، به بالاترین حد خود رسیده است».
گزارش کمیسیون: خلاصه سوال: مبنای قانونی و شرعی افتتاح حسابهای سپرده توسط قوه قضائیه چیست؟ تعداد این حسابها؟ صاحبان حسابها مبالغ واریز شده و سود حاصله و موارد مصرف آن از چه قرار است؟ ...
مسعود کرباسیان وزیر اقتصاد رژیم: افتتاح آنها به سال ۱۳۷۸ بر میگردد و ۶۳ حساب بانکی تعدادی ست که در طول ۲۳ سال افتتاح و بسته شده است و در هر دوره سه یا چهار حساب فعال بوده لازم به ذکر است این حسابها همگی بنام قوه قضائیه بوده و صاحب امضا روسای قوه بوده اند...
صادقی نماینده رژیم از تهران: در اردیبهشت ماه هم نوبت من شده بود آقای دکتر لاریجانی درخواست کردند که بدلیل حساسیت های موجود در شرایط داخلی و بین المللی این به عقب بیفته من گفتم اشکالی نداره به شرط آنکه قوه محترم قضائیه بصورت شفاف گزارش شفافی را از عملکرد این حسابها به رئیس محترم مجلس ارائه بکنند که با گذشت بیش از سه ماه متاسفانه این اتفاق نیفتاد ...
متاسفانه امروزه شکاف بین مردم و حاکمیت و عدم اعتماد مردم نسبت به دولت و حاکمیت به بالاترین حد خود رسیده...
در مقام اجرای حکم به حسابهای قوه قضائیه تصرف قوه قضائیه در این وجوه مطابق ماده ۱۳ قانون محاسبات عمومی کشور در حکم تصرف غیر قانونی در وجوه عمومی ست.
ثانیا سپرده گذاری آنها و عدم واریز آنها به حساب مخصوص تمرکز وجوه سپرده در خزانه برخلاف اصل ۵۳ قانون اساسی و قانون محاسبات عمومی کشور است ...
چرا بنام اسلام و بنام ولایت فقیه در حق مالکیت مردم تصرف غیر قانونی میشود؟.
