عفو بین الملل همچنین خواهان آن شد که بازداشتشدگان در مقابل شکنجه و سایر رفتارهای بیرحمانه، غیرانسانی و تحقیرآمیز محافظت شوند و وضعیت و محل نگهداری دهها تن از بازداشتیها فورا برای خانواده هایشان که در بیخبری نگاه داشته شدهاند، مشخص شود
عفو بین الملل با اشاره به موج تازه تظاهرات در شهرهای مختلف می افزاید: هزاران نفر از مردم به خیابانها آمدهاند تا نارضایتی خود را نسبت به مشکلات اقتصادی که در پی تورم و کاهش ارزش ریال افزایش یافته است، نشان دهند. در عین حال، دهها فیلم در شبکه های اجتماعی به اشتراک گذاشته شده است که نشان میدهد معترضان شعارهای اعتراضی علیه استبداد سیاسی و حکومت و به ویژه علیه خامنه ای سر دادهاند.
مطابق گزارشها و ویدیوهایی که در شبکه های اجتماعی منتشر شده است، نیروهای امنیتی با توسل مفرط به زور سعی کردهاند معترضان را متفرق کنند.
عفو بین الملل در این بیانیه افزود: مقامات رژیم ایران اعتراضات را با موج جدیدی از بازداشتها پاسخ دادهاند. بازداشتشدگان اکنون در بازداشتگاههایی نگهداری میشوند که به شکنجه و بدرفتاری با زندانیان شهرت دارند و بسیاری از آنها از دسترسی به وکیل و خانواده محروم مانده اند.
در شبکه های اجتماعی همچنین گزارش شده که ۵۰ تن از تظاهرکنندگان زن به زندان شهری ری( معروف به قرچک) منتقل شده اند.
عفو بین الملل با اشاره به دستگیری شمار زیادی از تظاهرات کنندگان توسط نیروهای رژیم و انتقال آنها به زندانهایی از قبیل قرچک ورامین و فشافویه و زندانهای مخفی وزارت اطلاعات و اطلاعات سپاه پاسداران به مجروح شدن شماری از تظاهرکنندگان توسط نیروهای سرکوبگر رژیم اشاره می کند و درباره کشته شدن یکی از تظاهرکنندگان در کرج می افزاید: عفو بین الملل با تصریح براین که «یکی از تظاهرکنندگان، رضا اوتادی، ۲۶ ساله، در روز ۱۲ مرداد ۱۳۹۷ در کرج کشته شد» اظهارات مقامات حکومتی در این باره نقل کرده و می افزاید: «بر اساس گزارشهای اولیه، مقامات به خانواده رضا اوتادی گفتند که اسم او به عنوان یک «شورشی» ثبت شده و جنازه تحویل داده نمیشود، و فقط به خواهر رضا اوتادی اجازه دادند که جنازه اش را برای تایید هویت ببیند. بعدتر اما، مقامات جنازه را تحویل داده و مراسم تشییع روز ۱۵ مرداد تحت تدابیر امنیتی و با حضور نیروهای اطلاعاتی برگزار شد».
عفو بین الملل در این بیانیه ضمن ابراز نگرانی از ترکیب گروهی که رژیم برای تحقیق در خصوص قتل رضا اوتادی ایجاد کرده خواستار تضمین تحقیقات مستقل حول قتل رضا اوتادی شده و «تاکید میکند که گروه تحقیق تعیین شده از شرایط استقلال و بیطرفی، مطابق با قوانین و استانداردهای بین المللی برخوردار نیست».
