این موضوع روز چهارشنبه در بروکسل توسط وکلایی که آنها را نمایندگی می‌کنند و به‌دنبال اولین دیدار این وکلا با قاضی بلژیکی که این پرونده را در آنورس مورد تحقیق قرار می دهد، صورت گرفت.
روز ۲ ژوئیه، دادستان فدرال بلژیک نهاد ذیصلاح در زمینه تروریسم، اعلام کرده بود که یک پروژه سوءقصد با بمب که قرار بود دو روز قبل از آن در ویلپنت پاریس... گردهمایی بزرگ سالانه شورای ملی مقاومت ایران... را هدف قرار دهد، خنثی کرده است.
یک زوج بلژیکی با اصلیت ایرانی در همان روز ۳۰ ژوئن در منطقه بروکسل و در حالی دستگیر شد که حدود ۵۰۰ گرم ماده انفجاری TATP در خودروی خود به‌همراه داشت.
یک دیپلمات مستقر در وین رژیم ایران اسدالله اسدی که توسط شورای ملی مقاومت به‌عنوان مسئول این سوءقصد متهم شد نیز در آلمان دستگیر شده است؛ در همین حال چهارمین مظنون که در فرانسه بازداشت شده بود، طی ماه گذشته میلادی به قضاییه بلژیک تحویل داده شد.
از نظر مجاهدین و حامیان آنها، این «توطئه» نشان‌دهنده «تروریسم حکومتی» اعمال‌شده توسط رژیم ایران است.
وکیل فرانسوی ویلیام بوردون که از ۱۵ سال پیش شورای ملی مقاومت ایران را نمایندگی می‌کند، طی یک کنفرانس مطبوعاتی در بروکسل گفت: «تمرکزی از شواهد بسیار قوی وجود دارد که به‌سمت این اعتقاد راه می‌برد که این پروژه سوءقصد توسط چند فرد خودسر صورت نگرفته بلکه طبعاً در سطحی بسیار بالا و چه بسار در بالاترین سطح حکومت ایران طراحی شده است».
در کنار ویلیام بورودن همکار بلژیکی‌اش ریک وانرویسل تأکید کرد که همراه با او در این روند قضایی از وکیل مدافع هفت تن ازشخصیت‌هایی است که در ویلپنت برای حمایت از مخالفان ایرانی حضور داشتند.
علاوه بر اینگرید بتانکور، شخصیت فرانسوی-کلمبیایی و آقای غزالی که بین سال‌های ۱۹۹۰ تا ۱۹۹۲ در رأس دولت الجزایر بود، شاکیان عبارتند از وسلی مارتین یک سرهنگ پیشین ارتش آمریکا که در عراق خدمت کرده و ۴ پارلمانتر یا پارلمانتر پیشین از آمریکا، انگلیس و ایتالیا.
وکیل وانرویسل گفت: «امیدواریم طی روزهای آینده به پرونده دسترسی پیدا کنیم... از این امکان برخوردار خواهیم بود که از قاضی تحقیق، درخواست اقداماتی را در زمینه تحقیقات به‌عمل بیاوریم».