تأیید این موضوع از سوی ارگان تحت کنترل خامنه ای به موضوع جدید در مخاصمات درونی رژیم تبدیل شده به نوشته برخی رسانه های حکومت این اقدام بسیاری را به شک انداخته که آیا شورای نگهبان قوانین خطرناک و ضدامنیت نظام، را پذیرفته است یا خیر.

در لابلای جدال باندهای حکومتی بر سر تصویب این لوایح معلوم میشود که لوایح تصویب شده، خواسته های ارگان جهانی ضدپولشویی و مبارزه با ترویسم FATF را تأمین نمیکند.
رجانیوز از باند غالب نظام نوشت: با پیگیری برخی از نمایندگان مجلس نهایتاً خواسته FATF که حذف تبصره دو ماده یک این قانون بود در متن نهایی این قانون اعمال نشده است. در متن نهایی لایحه که به تصویب شورای نگهبان رسید و تبدیل به قانون شد خواسته FATF اجرایی نشده است.... تبصره ۴ ماده یک این قانون (که مربوط به تأمین مالی گروههای مثل حزبالله لبنان میشود) دقیقاً در نقطه مقابل خواستههای FATF قرار گرفته است. یعنی نه تنها خواسته FATF از ایران اجرایی نشده بلکه تمامی تلاشهای دولت روحانی برای اجرای این خواسته ها نیز به شکست انجامیده است.
این رسانه باند خامنه ای میافزاید: شورای نگهبان یک لایحه داخلی را تایید کرده نه FATF را. این، جنگ روانی غربگرایان برای عادیسازی پذیرش تعهدات استعماری است. آیا رسانه های حامی دولت تفاوت «لایحه اصلاح قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم» و «FATF» را نمی دانند؟ رسانه های نزدیک به دولت در اقدامی عجیب اصرار دارند تا تصویب یک لایحه داخلی را به عنوان پیوستن (نظام) به این کنوانسیون های استعماری جا بزنند!.
روزنامه حکومتی وطن امروز نیز نوشت: بررسی ۴ لایحه اف.ای.تی.اف در روندی کمسابقه، تمام نهادهای حقوقی (نظام) به نوعی درگیر این مسأله شده و این لوایح را چکشکاری کردند. در چند ماه اخیر بارها میان مجلس و شورای نگهبان دست به دست شدند تا تمام ایرادات شکلی و محتوایی آن برطرف شده و آسیب های پذیرش آن برای (نظام) به حداقل برسد.
از سوی دیگر روزنامه آرمان از باند روحانی با عنوان «اقدام مؤثر شورای نگهبان» نوشت: این اقدام در راستای تایید یکی از لوایح ۴ گانه FATF میتواند موثر باشد، اما باید مراحل دیگر تا حصول به نتیجه پیموده شود.