با امضای این قرارداد زمینه تقسیم خزر در بخش جنوبی آن فراهم شده است.
تلویزیون اس.بی.اس استرالیا گزارش داد: رژیم ایران با قرارداد جدید کوچکترین سهم را از ذخایر عظیم دریای خزر ـ که شامل ۵۰ تریلیون بشکه نفت و ۸.۴ تریلیون متر مکعب گاز طبیعی میشود ـ بدست میاورد.
حکومت وطنفروش آخوندی که برای حفظ حاکمیت خود هیچگاه از تاراج سرمایه های ملی ابا نداشته، در این زمینه نیز اقدام به دادن امتیاراتی کرده که به علت فضیحت آن در محافل درونی رژیم نیز آز آن تحت قرارداد ترکمانچای جدید یاد کرده اند که با پنهانکاری به امضا رسیده است.

سند نهایی رژیم حقویی دریای خزر در ۲۴ ماده روز یکشنبه میان رؤسای جمهور پنج کشور ساحلی یعنی ایران، روسیه، قزاقستان، ترکمنستان و آذربایجان امضا شد.
به گزارش روزنامه حکومتی اعتماد، پارسایی عضو مجلس رژیم با اشاره به موقعیت ضعیف رژیم هشدار داد: به خاطر موقعیت زمانی و شرایط خاص سیاسی حاکم، مذاکره در مورد سهم ما از دریای خزر و مسائلی از این دست در این شرایط به صلاح نباشد».
همین روزنامه روز دوشنبه نوشت: اگر به دیوان میرفتیم سهممان از ٢٠ درصد هم بیشتر میشد... موضعگیریهای ما خیلی جدی نبود. قدری فریب روسها که میگفتند طرفدار نظریه مشاع هستند را خوردیم و دیدیم که در میان راه ١٨٠ درجه تغییر رویه داده و بستر را تقسیم کردند. با همین تقسیم بندی سهم ایران ١٢درصد شد.
یک کارشناس حکومتی نیز گفت: مشکل اساسی درباره کنوانسیون فوق آن است که وزارت امور خارجه تا امروز با پنهانکاری مفاد آن را اعلام نکرده و به کارشناسان اجازه اظهارنظر نداده است. حتی به نهادهای مؤثر دیگر هم برای بیان نظر کارشناسی در این خصوص اجازه ندادند و با توجه به اینکه موضوع فوق به صورت محرمانه پیش رفته، در نهایت وزارت خارجه باید درباره آن پاسخ دهد».
محمود صادقی، عضو مجلس رژیم از باند روحانی نیز می گوید: روحانی در حالی عازم آکتائو شده که مفاد توافقات درباره رژیم حقوقی دریای خزر در هاله ای از ابهام است؛ آیا راست است که سهم ۵۰ درصدی ایران به ۱۱درصد سقوط کرده؟! آیا ترکمنچای دیگری در راه است؟».
سپاه پاسداران در روزنامه خود نوشت: (در این شرایط) انتظار احقاق حقوق از جمله حق انتفاع یا بهره برداری از منابع خزر در «تحدید حدود» و «تعیین خط مبدأ» به شکل مطلوب دور از ذهن است.
روزنامه حکومتی جهان صنعت از باند روحانی نیز درباره پنهانکاری در امضای کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر می نویسد: مشکل اساسی ما به عنوان کارشناسان این موضوع بر سر پنهانکاری و عدم شفافیت جزییات اسنادی است که بعد از هر اجلاسی امضا میشود و تا امروز شاهد نتیجه و خروجی قابل مطالع های نبودهایم. متأسفانه افکار عمومی از حق دستیابی به اطلاعات مربوط به مسائل کشور خود محروم شدهاند».
یک کارشناس حکومتی می گوید: در مذاکرات رژیم حقوقی خزر به ضعیفترین فرمولهای حقوقی استناد کردیم. ما از منظر حقوقی جدای از مسائل سیاسی خیلی بهتر میتوانستیم عمل کنیم. تیم حقوقی که از طرف ما مأمور به تنظیم این سند شده بودند با خیلی از مباحث حقوقی آشنا نبودند. مسئولان وزارت خارجه قدرت مانور خیلی کمی در این سند را تنظیم کرده اند.