آخوند های وطن فروش که در تارج منابع و اموال ملی ید طولایی دارند، در یک حاتم بخشی و بدون هرگونه پشتوانه و یا اعتبار ملی و بدون رجوع بع افکار عمومی، تقسیم دریای خزر را مهر و موم نمودند.

براساس داده های قطره ای که تماما از سوی منابع بین المللی و نه رسانه ها و یا دوایر حکومتی به بیرون داده شده است، سهم ایران از این قرارداد ننگین اکنون به سقف ۱۱ درصد خواهد رسید، درحالیکه تا پیش از انعقاد این قرارداد خائنانه، میهن ما به لحاظ تاریخی دارای ۵۰ درصد سهم از دریای خزر بوده است.

سند نهایی این قراداد که پاره ای دلواپسان نظام از آن با «ترکمنچای» دیگری یاد کرده اند، میان روسای جمهور چهار کشور ساحلی و رئیس جمهور ارتجاع به امضاء رسیده است.
اساس رژیم جدید حقوقی بر مبنای «مرزهای آبی، منابع بستر و زیر بستر، طول سواحل، کشتی رانی، آب های ساحلی، ماهیگیری و شیلات و یا محیط زیست» تعینی و تکلیف شده است.
برای نمونه «رژیم ایران با قرارداد جدید کوچکترین سهم را از ذخایر عظیم دریای خزر ـ که شامل ۵۰ تریلیون بشکه نفت و ۸.۴ تریلیون متر مکعب گاز طبیعی میشود ـ بدست میاورد». (تلویزیون سی بی اس ۱۲ اوت ۲۰۱۸)

یک گزارش حکومتی نیز ضمن اعتراف به ابعاد پنهانکاری های دولت آخوند روحانی که به یقین با ولی فقیه طلسم شکسته و زهر خورده از پیش هماهنگی شده است، نوشت: «وزارت امور خارجه تا امروز با پنهانکاری مفاد آن را اعلام نکرده و به کارشناسان اجازه اظهارنظر نداده است. حتی به نهادهای مؤثر دیگر هم برای بیان نظر کارشناسی در این خصوص اجازه ندادند و با توجه به اینکه موضوع فوق به صورت محرمانه پیش رفته، در نهایت وزارت خارجه باید درباره آن پاسخ دهد». (سایت حکومتی اعتماد ۲۲ مرداد ۱۳۹۷)

ترجمان این جملات به معنای آن است که خامنه ای برای خروج از بحران های لاعلاج داخلی و بویژه فشار مردم بجان آمده در شهرهای میهن، در ضعیف ترین موقعیت ممکن نه تنها دست به وطن فروشی و حراج بخش های بزرگی از میهن امان زده، بلکه حتی موضوع چنین قرارداد خائنانه و وطن فروشانه را نیز در داخل نیروهای بشدت روحیه باخته و لرزان حکومت بیرونی نکرده است.

همچنین جزئیات ناشی از تقسیمات صورت گرفته جدید نشان ازآن دارند که رژیم آخوندی حتی از مینیمم ها و خواسته های پیشین خود مبنی بر «سهم ۲۰ درصدی» نیز عدول کرده است.
برای نمونه یک کارشناس حکومتی ضمن اذعان به این واقعیت می‌گوید: «در این پیشنهاد جدید ١۵ درصد به عنوان آب‌های ساحلی یا دریای سرزمینی احتساب شده و ١٠ مایل نیز به عنوان منطقه انحصاری شیلات در نظر گرفته شده است؛ بنابراین تقسیماتی که کشورهای حاشیه دریای خزر قبلا بین خود کرده بودند به جای خود هست و تغییری نکرده است. مساله این است که ایران به جای ٢٠ مایل خود ١۵ مایل خواهد داشت. به اضافه آن ١٠ مایل منطقه انحصاری ماهیگیری». (سایت حکومتی جامعه ایرانی ۲۲ مرداد ۱۳۹۷)