بروز بحران شدیدی بنام افت ارزش پول ملی که با خود رشد قارچ گونه قیمت ارزهای خارجی و به تبع آن تورم و گرانی افسار گسیخته را بهمراه آورده است، به یقین بخش کوچکی از پازل این وضعیت نابسامان می باشند که تبعات مخرب آن را مردم میهن امن و بویژهه اقشار ضربه پذیر با رشد فقر، بیکاری فلاکت پرداخت می کنند.

براین منطق شاهد هستیم که یک سال پس از شعار قلابی «سامان اقتصادی» از سوی دولت آخوند روحانی، نقدینگی به مانند غول بی شاخ و دمی در حال رشد نجومی است.
برای نمونه یک گزارش حکومتی با اشاره به ابعاد وخیم رشد نقدینگی تنها طی یک سال گذشته نوشت: «نقدینگی در فروردین‌ به ۱۵۳۷ هزار میلیارد تومان رسیده که نسبت به فروردین ۱۳۹۶، حدود ۲۱.۶ درصد افزایش داشته است. این رقم در اردیبهشت‌ ماه با رشد حدود ۱۳ هزار میلیارد تومانی به ۱۵۵۱ هزار میلیارد تومان افزایش پیدا می‌کند که بیانگر رشد ۲۴.۱ درصدی در مقایسه با اردیبهشت ماه سال گذشته است. برای خردادماه نیز میزان افزایش نسبت به اردیبهشت‌ماه حدود ۳۰ هزار میلیارد تومان بوده و رقم ۱۵۸۲ هزار میلیارد تومانی را ثبت می‌کند که نشان می‌دهد نسبت به خردادماه سال گذشته ۲۴.۴ درصد افزایش دارد». (خبرگزاری حکومتی ایسنا ۲۲ مرداد ۱۳۹۷)

براین اساس و با یک حساب و کتاب سرانگشتی می توان نتیجه گیری نمود که رشد نقدینگی در حدفاصل خرداد سال ۹۶ تا خرداد امسال به رقمی معادل «۲۶۷ هزار و ۸۰۰ ملیارد تومان» افزایش یافته است. این افزایش سرسام آور به معنای افزایش تقریبی «۹ میلیون تومان» در هرثانیه را به ثبت رسانده است.

به یقین بروز رشد افسار گسیخته نقدینگی در دیکتاتوری ولی فقیه ماحصل بی تدبیری دولت های دست نشانده در حکومت می باشند. بسیاری از کارشناسان مسائل اقتصادی بدرستی براین باورند که عمده دلائل این روند مخرب که صدمات جبران ناپذیری را به اقتصاد ایران وارد آورده در سه فاکتو مخرب باید جستجو نمود.
نخست تبدیل درآمدهای ارزی نفت به ریال و تزریق آن به اقتصاد کشور، دوم استقراض بی‌رویه دولت و انتشار اسکناس بدون پشتوانه و سوم بدهی سنگین دولت آخوند روحانی به بانک ها بویژه بانک مرکزی است.

 بحران رشد نقدینگی در رژیم آخوندی بحدی است که متولیان حکومت عملا پرچم تسلیم برای مقابله با آن را بلند کرده اند. در حالیکه بنابرداده های حکومتی بیش از «۶۰ درصد» از نقدینگی موجود تنها در دست دولت آخوندی است، یک کارشناس حکومتی بصراحت اعتراف می کند: «مهم‌ترین عامل رشد نقدینگی در دولت روحانی بدهی دولت به بانک‌ها و بانک مرکزی است؛ هم‌اکنون نحوه مهار نقدینگی به یکی از معضلات تبدیل شده است» وی در ادامه می افزاید:»در واقع با راه حل‌های متعارف نمی‌توان این معضل را حل کرد».

به موازات این واقعیات نیز باید به خروج گسترده سرمایه های مردم از بانک ها و موسسات وابسته به حکومت، بدلیل صنعتی بنام «مال خواری» سازمان یافته اشاره نمود که خود به افزایش نقدینگی در بخش خصوصی کشور ضریب میزند.
براین منطق ورود سرمایه های این قشر و یا روی آوردن جامعه به خرید ارزهای خارجی و یا سکه های طلا و فلزات قیمتی، آنهم بدلیل بی ارزش شدن پول ملی، تنها نمونه کوچکی از عدم اعتماد عمومی به این دیکتاتوری فاسد و چپاولگر می باشد.