سخن از چهار لایحه مربوط به پولشویی و مبارزه با تروریسم می‌باشد که سه لایحه آن تا کنون از دستور خارج گردیده و پرونده چهارم نیز در پستو خانه‌های نظام آخوندی در حال سوراخ سوراخ شدن می‌باشد.

در این رابطه سخنگوی شورای نگهبان رژیم در چند خط و با اعلام اینکه لایحه چهارم «مغایر با قانون اساسی» حکومتی می‌باشد تاکید کرد: «لایحه اصلاح مبارزه با پولشویی در چهاربند مغایر موازین شرع! و قانون اساسی شناخته شد و جهت اصلاح به مجلس اعاده گردید». (خبرگزاری حکومتی ایسنا ۲۷ مرداد ۱۳۹۷)
ترجمان این جملات به معنای همان دیدگاه‌های ولی‌فقیه در عدم مورد تصویب قوانین مبارزه با پولشویی می‌باشد که پیشتر دستور بلوکه کردن آنها را صادر نموده بود.
وی در این رابطه به‌صراحت اعلام کرده بود: «» همان‌گونه که درباره برخی کنوانسیون‌های بین‌المللی اخیراً مطرح شده در مجلس گفتیم، مجلس شورای اسلامی که رشید و بالغ و عاقل است، باید مستقلاً در موضوعاتی مثل مبارزه با تروریسم یا مبارزه با پولشویی قانونگذاری کند.» (خبرگزاری حکومتی ایرنا ۲۰ خرداد ۱۳۹۷)

همچنین واقعیت دیگر در برچسبی این بازی‌های کودکانه از سوی دیکتاتوری ولی‌فقیه در جوهر قوانین مبارزه با پولشویی و تروریسم نهفته است، امری که به یقین در صورت تصویب و اجرایی کردن آنها، نخست دستان آلوده حاکمیت را در پوست گردو گذاشته و بدین‌سان منافذ حمایت از گروه‌های تروریستی وابسته به رژیم در جهان مانند حزب الشیطان، حوثی‌ها، کتائب، عصائب و نیروی تروریستی قدس، را یکی پس از دیگری مسدود می‌نماید.
این همان خواسته جامعه بین‌الملل و به‌ویژه اتحادیه اروپا از رژیم آخوندی است که قرار است مبنایی برای «پاکت» حمایت‌های اروپا برای حفظ برجام قرار بگیرد.

به موازات این واقعیات نیز باید اشاره نمود که هرگونه شفافیت رژیم در زمینه مالی و مبارزه با پولشویی که به گفته متولیان رژیم باعث می‌شود تا «اطلاعات مالی» حکومتی به بیرون درز پیدا نماید، به مانند چراغی خواهد بود بر تاریکخانه بیت خامنه‌ای و ارگان‌های زیردست وی مانند سپاه پاسداران و نیروی تروریستی قدس با مجموعه عظیمی از بنیادها و درآمدهای مالی نامشروع.

پیشتر نیز سایت حکومتی مشرق (۲۶ تیر ۱۳۹۷) در گزارشی ضمن اعتراف به خواسته‌های جامعه بین‌المللی برای امضاء و تصویب قوانین مبارزه با پولشویی نوشته بود: «دولت‌های کشورهای فرانسه، انگلیس و آلمان به ایران گفته‌اند در حال بررسی طرحی هستند که در صورت نهایی شدن به فعال کردن حساب‌های بانک مرکزی ایران در بانک‌های مرکزی کشورهای اروپایی منجر خواهد شد. با وجود این آنها نهایی شدن این طرح را به اجرای قوانین اف آی تی پی گره زده‌اند».