به دنبال برکناری وزیر اقتصادی کابینه روحانی و در آستانه احضار خود وی به مجلس آخوندی، اظهارنظرهای مهره‌ها و رسانه‌های حکومتی، حاکی از بیهودگی این اقدامات در قبال بحرانهای فراگیر رژیم و گسترش تشتت و بحران در هردو باند حاکمیت است.
کیهان خامنه‌ای در اعتراف به این وضعیت نوشت: تنها تغییر وزیر برای بهبود شرایط اقتصادی کافی نیست به عبارتی تغییر راننده در حالی که ماشین در همان مسیر قبل در حرکت است به نتیجه مثبت نمی‌انجامد.
یک روزنامه دیگر باند خامنه‌ای به نام وطن امروز به برکناری به دو وزیر آخوند روحانی نوشت: نکته قابل تأمل، تلاقی (زمانی) استیضاحها و ایام اعلام وصول سؤال از روحانی است. دولت در نظر دارد برخی تغییرات مد نظر خود در کابینه را با ابزار مجلس و بدون پرداخت هزینه انجام دهد. برخی معتقدند ربیعی و کرباسیان قربانی طرح سؤال از روحانی شدند. به اعتقاد آنها این دو استیضاح در راستای به حاشیه رفتن طرح سؤال از روحانی انجام شده است.
یک روزنامه باند روحانی به نام جهان صنعت نیز با عنوان «کرباسیان فدای روحانی شد» نوشت: سیاست‌های پولی هر کشور از سوی بانک مرکزی تدوین و عملیاتی می‌شود و وزارت امور اقتصادی و دارایی تاثیر چندانی در این سیاست‌ها ندارد... هیچ مقامی جز رییس‌جمهور نمی‌تواند رییس کل بانک مرکزی را مواخذه یا عزل کند. همکاران اقتصادی دولت و خود روحانی چه به طور غیررسمی و و چه به صورت صریح، بر نقش تعیین‌کننده تصمیم‌های روحانی بر سیاست‌های اقتصادی دولت تاکید کرده‌اند.
حاجی دلیگانی، عضو مجلس رژیم از باند خامنه‌ای نیز گفت: تصمیم‌های اقتصادی از ناحیه رئیس‌دفتر روحانی و مشاوران او اتخاذ می‌شود.
درهمین حال، یک عضو مجلس ارتجاع از باند مغلوب به نام میرزایی نکو از تشتت در باند روحانی در مجلس رژیم خبر داد و گفت: استیضاحها، پیام اعتراضی نمایندگان نسبت به تغیر نوبخت در کابینه است. موضپع فراکسیون امید در طرح سؤال از روحانی، دلخوری از اوست.
در همین حال، در آستانه حضور آخوند روحانی در مجلس رژیم، مهره‌های هر دو باند رژیم به او نسبت به ادامه استیضاحهای بعدی هشدار می‌دهند. انارکی عضو مجلس رژیم گفت: اگر فردا روحانی جوابهای قانع‌کننده‌ای به مجلس ندهد، استیضاحهای بعدی وزرا هم می‌تواند در دستور کار قرار گیرد.
علی ساری عضو مجلس رژیم از رحمانی فضلی به عنوان نفر بعدی که ممکن است مورد استیضاح قرار گیرد خبر داد و گفت: رحمانی فضلی در مورد سؤالات حساس و مورد اصرار نمایندگان استیضاح‌کننده جواب قانع‌کننده‌ای نداشت.
روز دوشنبه هم‌چنین یک نماینده مجلس رژیم اعلام کرد که روند استیضاح محمد شریعتمداری، وزیر صنعت دولت آخوند روحانی با ۴۰ امضا به خاطر بازار خودرو شروع شده است.
