این وضعیت در حالی است که بنابر تحریم‌های ثانویه از سوی آمریکا که قرار است از ۵ نوامبر آینده به اجرا درآیند، بسیاری از کمپانی‌ها و غول‌های نفتی در آسیا، اروپا و آمریکا بازار مملو از هزینه آخوندی را ترک کرده‌اند.
بر این منطق در نبود سرمایه‌گذاری خارجی برای این بخش حیاتی که به نخ نبات استمرار این دیکتاتوری تبدیل شده است، اکنون حاکمیت با مجموعه عظیمی از چاه‌ها و یا پالایشگاه‌ها و منابع فرسوده روبر می‌باشد که در بهترین حالت و بنا بر ارزیابی‌ها، رژیم آخوندی برای بقاء و استمرار صادرات نفت و بروز کردن تأسیسات آن، به رقمی بالغ بر ۱۰۰ میلیارد دلار نیازمند می‌باشد.

بر این منطق در حالی که اکنون صادرات نفتی رژیم به سقف ۲ و نیم میلیون بشکه در روز رسیده است، پیش‌بینی‌ها در بهترین حالت سخن از افت یک و نیم میلیون بشکه‌ای صادرات پس از آغاز تحریم‌ها در ماه نوامبر آینده را دارند.
این وضعیت به‌غایت لرزان برای دیکتاتوری خامنه‌ای که بخش بزرگی از درآمدهای نفت و گاز کشور را اکنون بجای آبادانی، تولید و اشتغال، صرف بودجه‌های نظامی، موشکی و اتمی می‌کند، لطمات جبران‌ناپذیری را به ماشین درآمدهای حاکمیت وارد خواهد آورد.

مضافا بر این واقعیت نیز باید به رشد صادرات نفت از سوی دیگر کشورهای صادر کننده و یا اوپک طی ماهای آینده اشاره نمود که در منطق خود به بروز بحران‌های شدید مالی برای حکومت خامنه‌ای راه خواهد برد. از هم اکنون بسیاری از کشورهی صادر کننده در تلاش‌اند تا سهم هرچه بیشتری از افت صادرات نفت رژیم آخوندی کسب نمایند.

در این رابطه یکی از راهکارهای دولت آخوند روحانی ورود به عرصه خصوصی‌سازی صادرات نفت و روی آوردن به «بازار بورس» می‌باشد که با توجه به بازار به‌شدت ملتهب بورس و ضریب بسیار بالا ریسک‌پذیری برای آن، عملا غیر ممکن می‌باشد.
یک گزارش حکومتی با اعتراف به شکست پیشاپیش این طرح نوشت: «یکی از مهمترین جنبه‌های معاملات نفت در بورس‌های مهمی همچون بورس لندن یا ژاپن، عرضه انواع مختلف نفت خام با تعداد بسیاری از خریداران و فروشندگان است که در نهایت منجر به کشف قیمت نفت شده و معامله گران را در موقعیت خرید یا فروش قرار می‌دهد». (خبرگزاری حکومتی مهر ۵ شهریور ۱۳۹۷)

بر این منطق از هم اکنون می‌توان پیش‌بینی نمود که رژیم با انعقاد قراردادهای وطن فروشانه که نمونه‌های آن را در رابطه با «دریای خزر» یا «صید ماهی در خلیج‌فارس» دیده‌ایم، با ارزان فروشی دست به تاراج منابع ملی بزند و بدین سان تلاش نماید تا به اوضاع به‌شدت ضربه خورده مالی حکومت، قدری سر و سامان دهد.
به موزات این واقعیت نیز باید به تلاش های بیهوده آخوند روحانی برای مجاب نمودن اتحادیه اروپا در زمینه گرفتن «تضمین» برای صادرات نفت اشاره نمود تا پازل بحران حاکمیت در رابطه با صادرات نفت روشن‌تر گردد.