تونل بی پایان بحران مسکن در حاکمیت آخوندی


رکود شدید اقتصادی و افت ارزش پول ملی طی یک سال گذشته ضربات جبران ناپذیری را بر بخش های مختلف تولید، عمرانی و سازندگی در ایران تحت حاکمیت آخوندها پدیدار نموده است.

بر این منطق به هر میزان که بهای ارزهای خارجی به‌ویژه دلار آمریکا رشد صعودی از خود نشان می‌دهد، به همان میزان نیز بهای اجناس و کالاها در زمینه‌های مختلف افزایش می‌یابد.
دلیل این واقعیت نیز همان بند نافی بنام «وابستگی کشور به واردات» در دیکتاتوری خامنه‌ای می‌باشد.

همچنین طی ماه‌های اخیر به موازات رشد بی سابقه بهای مواد غذایی، سوخت، کرایه، حمل و نقل، دارو، درمان و یا در بخش های خدماتی، شاهد رشد قارچگونه بهای مسکن در شهرهای مختلف کشور می‌باشیم.

وضعیت به‌قدری بحرانی که بنا برداده های حکومتی، بسیاری از خانواده‌ها به دلیل درآمدهای ناچیز دیگر امکان تهیه مسکن و یا خرید خانه و آپارتمان را ندارند. این وضعیت در حالی است که متولیان، کارگزاران و آقازاده‌های حکومتی در ناز و نعمت و در خانه‌های لوکس و میلیاردی زندگی می‌کنند.
همچنین بنا بر آمار غیر دولتی اکنون خط فقر برای نمونه در پایتخت به بیش از ۵ میلیون تومان رسیده، درحالیکه حداقل مزد کارگران همچنان در صف یک میلیون تومان درجا میزند.

یک گزارش حکومتی در تازه ترین ارزیابی از بازار مسکن در تهران اعتراف کرد: «هم‌اکنون هزینه ساخت هرمترمربع واحد مسکونی در مناطق مصرفی (بدون احتساب قیمت زمین) بسته به متریال و مصالح مورد استفاده، به‌طور میانگین بین ۲ تا ۵/ ۳ میلیون تومان است؛ این هزینه در محلات واقع در نیمه جنوبی شهر تهران و بافت‌های فرسوده به‌طور میانگین ۵/ ۱ تا ۲ میلیون تومان برآورد می‌شود و در مناطق لوکس نیز این میزان به‌طور متوسط، حدود ۴ میلیون تومان تخمین زده می‌شود». (سایت حکومتی دنیای اقتصاد ۱۲ شهریور ۱۳۹۷)

این وضعیت بحرانی در حالی است که اساسا به دلیل نبود حمایت‌های دولتی و سخت بودن شرایط وام بانکی، عملا بسیاری از خانواده‌ها و به‌ویژه اقشار ضربه پذیر به حاشیه شهرها رانده شده‌اند، امری که در منطق خود به بروز فقر گسترده و بسیاری از عوارض اجتماعی راه برده است.
به موازات این واقعیت نیز باید به عدم تمایل حکومت برای رسیدگی به مردم اشاره نمود. برای نمونه دولت آخوند روحانی بخش بزرگی از درآمدهای نفتی و صادرات غیر نفتی را به‌عوض هزینه نمودن برای عمران و آبادانی و رسیدگی به درد و رنج مردم، برای مصارف نظامی، کشورگشایی و پروژه‌های مخرب موشکی و اتمی و یا جنگ‌های نیابتی صرف می‌کند.

این گزارش در ادامه به بهای زمین و مسکن در بافت‌های فرسوده و کلنگی در پایتخت پرداخته و می‌افزاید: «هم‌اکنون میانگین قیمت زمین و املاک کلنگی در مناطق جنوبی و فرسوده شهر تهران مترمربعی ۴ تا ۸ میلیون تومان است؛ در مناطق مصرفی همچون مناطق ۴، ۵، ۶، ۷ و ۸ نیز قیمت زمین به‌طور میانگین به ازای هر مترمربع، بین ۱۵ تا ۲۰ میلیون تومان برآورد می‌شود».

چنین وضعیت مخربی نیز از دیگر شهرهای کشور گزارش شده است، زیرا بحران معیشت و زندگی در ایران تحت حاکمیت ولی فقیه تنها منوط به پایتخت نیست، بلکه در ابعادی غیرقابل تصور به تمامی استان‌ها و شهرها و مناطق ایران سرایت کرده است.

پیشتر نیز یک کارگزار حکومتی (خبرگزاری حکومتی ایسنا ۱۳ آذر ۱۳۹۶) در بخش مدیریت ستاد بازآفرینی شهری! اعلام کرده بود: «بالغ بر ۱۹ میلیون بدمسکن در کشور وجود دارد که از این تعداد ۱۱ میلیون نفر حاشیه نشین هستند. این اقشار غالبا به دلیل توسعه ناتوازن و مشکلات ناشی از فقر در حاشیه شهرها و سکونتگاههای غیررسمی زندگی می‌کنند. بر اساس آمار، جمعیت حاشیه نشین از ۴.۵ میلیون نفر در دولت اصلاحات به ۱۰ تا ۱۱ میلیون نفر در پایان دولتهای نهم و دهم رسیده است».