سیاست کوپنی کردن مایحتاج و ارزاق عمومی که ترجمان شکست سیاست‌های اقتصادی رژیم می‌باشد، در بطن خود سیاستی بسیار مخرب، ریاضتی و نیز توهینی آشکار به شان، مقام و هویت مردم میهن امان بوده که به تبع آن نه تنها دست بستگی و نیاز هرچه بیشتر جامعه به حکومت را افزایش می‌دهد، بلکه هرگونه خلاقیت، تحرک و شادابی و حتی سرمایه‌گذاری در بخش‌های اقتصادی را تحت تاثیرت مخرب خود قرار خواهد داد.
در این رابطه معاون وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی! در دولت آخوند روحانی گفت: «قرار است برای ۱۰ میلیون نفر یا هشت دهک از افراد جامعه کالا کارت به صورت کوپن الکترونیکی برای تأمین کالاهای اساسی صادر شود و این طرح با همکاری بانک مرکزی انجام می‌شود». (سایت حکومتی تابناک ۲۶ شهریور ۱۳۹۷)
بر این منطق است که دولت آخوند روحانی از فردای اجرایی نمودن این سیاست، عملا قدم‌های مؤثری در راه هرچه بیشتر «ونزوئلایی» نمودن اقتصاد به‌شدت ضربه خورده ایران بر خواهد داشت.
بسیاری از کارشناسان مسائل اقتصادی به‌درستی بر این باور هستند که رژیم خوندی با اجرایی نمودن این سیاست، عملا جامعه را به دودسته «فقیر و غنی» تقسیم خواهد کرد، امری که در طبیعت منطقی خود به هرچه عمیق‌تر شدن شکاف طبقاتی راه خواهد برد.
همچنین در حافظه تاریخی مردم ایران هنوز آثار و تبعات مخرب سیستم کوپنی کردن مایحتاج و نیازهای جامعه در دوران جنگ ضد میهنی باقی است. این تبعات نه تنها خود را در زمینه‌های انسانی، فرهنگی و یا تخریب بیش از ۷ استان کشور با یک میلیون کشته و معلول بجا گذاشته، بلکه تا نسل‌ها ضمیر و روح هموطنان امان به‌ویژه در مناطق جنگ زده را با بحران‌های انسانی، زیست‌محیطی و اجتماعی روبرو نموده است.
اجرایی کردن یک طرح خاک خورده از دوران جنگ ایران و عراق به معنای بلند کردن «پرچم تسلیم» از سوی متولیان فاسد و دزد در دیکتاتوری خامنه‌ای و ترجمان این واقعیت است که حاکمیت از حل‌وفصل ساده‌ترین مسائل روزمره مردم به‌ویژه در زمینه تأمین مایحتاج عمومی آنهم در دوران صدور نفت و گاز همچنان عاجز مانده است.
یک دلواپس نظام در مجلس ولایت با اعتراف به سوء مدیریت و عقب‌ماندگی حاکمیت در تمامی زمینه‌ها می‌گوید: «در مدیریت بسیار ضعیف هستیم و با تکنولوژی دنیا پیش نرفتیم. مدیریت ما سنتی است». وی سپس می‌افزاید: «باید کالاهای اساسی مانند برنج، شکر، قند و سایر دیگر کالاها که جز ارزاق مردم است طبقه‌بندی شوند و حداقل ۶ ماه این شرایط بر کشور حاکم شود. به هیچ عنوان هم نباید حقوق کارمندان، کارگران و یارانه‌ها را اضافه کنیم زیرا افزایش نقدینگی برای شرایط فعلی جامعه مانند یک سم است». (خبرگزاری حکومتی ایلنا ۲۴ شهریور ۱۳۹۷)
بدین‌سان معلوم می‌شود که به موازت به بند کشیدن جامعه توفانی ایران، یکی دیگر از اهداف دولت آخوند روحانی در پشت این سیاست تحقیرآمیز همان «جمع کردن» نقدینگی در کشور با رواج کوپن به معنای «کارت الکترونیکی در مقابل کالا» می‌باشد.
