آنتونیو گوترز در مقدمه این گزارش درباره وضعیت حقوق بشر در ایران تحت حاکمیت آخوندها می نویسد: «به دنبال افزایش اعتراضات گسترده، وضعیت حقوق بشر در ایران با افزایش سرکوب معترضین، خبرنگاران و کاربران رسانه های اجتماعی رو به وخامت گذاشته است.
در روز ۲۸ دسامبر ۲۰۱۷، اعتراضات گسترده از شهرهای مشهد و نیشابور آغاز شد. قبل از گسترش تظاهرات به سراسر کشور. وزیر کشور، عبدالرضا رحمانی فضلی، اعلام کرد که "حدود ۱۰۰ شهر شاهد تظاهرات بودند، ۴۲ مورد از آنها خشونت را تجربه کردند.
براساس اخبار دریافتی از کانال های خبری رسمی، دستگیری حدود ۴،۹۷۰ نفر در طی تظاهرات در دسامبر ۲۰۱۷ و ژانویه ۲۰۱۸ تائید شده است.
بنا بر گزارشات، برخی از افرادی که در جریان تظاهرات ماه ژانویه بازداشت شدند، تحت بازجویی قرار گرفتند و برای مدت زمان طولانی بصورت غیر قانونی بازجویی می شدند. در بعضی موارد، بازداشت شدگان به مکان های ناشناخته منتقل شدند، در حالی که خانواده هایشان تحت فشار قرار گرفتند تا با رسانه ها ارتباط برقرار نکنند. علاوه بر این، خانواده ها مجاز به دسترسی به اجساد اعضای خانواده خود و یا برگزاری مراسم یادبود نبودند».

دبیرکل نگران سرنوشت افرادی است که در ارتباط با اعتراضات دستگیر شده و در بازداشت باقی مانده اند. دبیرکل سازمان ملل خواستار اطلاع یافتن خانواده های دستگیر شدگان از محل بازداشت و وضعیت آنها ست

آنتونیو گوترز ضمن ابراز نگرانی از اعدامهای فزاینده به بهانه های واهی توسط رژیم می نویسد: دبیرکل همچنان نگران ادامه اعمال مجازات اعدام برای طیف وسیعی از جرائم است از جمله جرائمی مبهم با دامنه ناشناخته مانند "گسترش فساد روی زمین".

دبیر کل ملل متحد همچنین ضمن ابراز نگرانی عمیق نسبت به ادامه اعدام نوجوانان، خواستار توقف اعدام نوجوانان توسط رژیم شده است.
آنتونیو گوترز با یادآوری شکنجه های روحی و روانی محکومین به اعدام توسط دژخیمان رژیم از جمله، انتقال مکرر زندانیان به سلولهای انفرادی، ندادن اطلاعات کافی در مورد زمان اجرای اعدام، که منجر به انتظار مستمر مرگ در زندانی شده و پریشانی روانی خانواده های زندانیان، این اقدامات را مصداق شکنجه یا رفتار ظالمانه، غیرانسانی و تحقیرآمیز دانسته و نسبت به گزارشهای مداوم درباره شکنجه و بدرفتاری با زندانیان و ضرب و شتم آنها و استفاده از شکنجه برای گرفتن اعترافات اجباری ابراز نگرانی کرده است.

در این گزارش دبیرکل سازمان ملل همچنین فیلتر شبکه های اجتماعی بعد از فوران قیام مردم ایران و تلاش رژیم برای دسترسی به اطلاعات شخصی کاربران در شبکه اینترنت را یادآور شده و نسبت به نقض حقوق آزادی بیان، انجمن و عقیده و حریم خصوصی، سرکوب زنان، دستگیریهای خود سرانه و بازداشتهای دو تابعیتی، وضعیت اقلیتهای قومی و مذهبی و وضعیت مدافعان حقوق بشر، فعالان و زندانیان سیاسی ابراز نگرانی جدی کرده است.