این وضعیت مخرب در حالی است که قریب ۸۰ درصد از مردم فقیر میهن امان اکنون با تبعات مخرب نبود «بودجه و رسیدگی‌های مالی دولتی» دست و پنجه نرم می‌کنند.
به یقین نخستین سؤالی که اکنون در جامعه پدیدار شده، آنکه بر سر اموال ملی و حجم بزرگی از دارایی‌های نفت و گاز و یا درآمدهای صادرات غیرنفتی چه آمده است؟.
پاسخ به این سؤال را باید در داده‌های حکومتی جستجو نمود. وجود شبکه‌های گسترده مافیایی در پوش «هلدینگ، شرکت‌های قلابی صادرات و واردات، زیر شبکه‌ها و مؤسسات بانکی و مالی، اقتصاد رانتی وابسته به سپاه پاسداران و یا بیت خامنه‌ای» چراغی هستند به تاریکخانه «فساد و دزدی‌ها» در درون رژیم آخوندی.
یک گزارش حکومتی در تازه‌ترین نمونه این وضعیت را که تأثیرات مخرب خود را در جای جای به نقل از رئیس بانک مرکزی رژیم اینگونه به تصویر کشیده است: «همتی با بیان اینکه تاکنون میزان کمی از ارز صادرکنندگان به سامانه نیما تزریق شده یعنی از ابتدای سال تاکنون حدود ۴ میلیارد دلار آمده است، اظهار داشت: حدود یک و نیم ماه گذشته ۳.۸ میلیارد دلار ارز صادرکنندگان در سامانه نیما عرضه شده که بیش از ۸۰ درصد آن توسط شرکت‌های پتروشیمی تزریق شده است انتظار این است که مابقی صادرکنندگان نیز به شرایط خاص اقتصاد کشور و نیاز به بازگشت ارز صادرکنندگان توجه کنند». (خبرگزاری سپاه پاسداران، فارس ۳ مهر ۱۳۹۷)
بدین‌سان با یک حساب سرانگشتی متوجه خواهیم شد که اولاً رقمی معادل «۱۹ میلیارد دلار» از درآمدهای صادرات غیرنفتی طی شش ماه نخست سال جاری اساسا به صندوق‌های مالی کشور تزریق نشده است! و ثانیا رئیس بانک مرکزی رژیم، پاسخ به این سؤال که به‌واقع «چه بر سر این حجم عظیم از درآمدهای ملی چه آمده» را آگاهانه در هاله‌ای از ابهام گذاشته است.
بدین‌سان می‌توان به یقین دستان آلوده دیکتاتوری ولی‌فقیه برای هرگونه پولشویی، دزدی و غارت و جابجایی دلار برای سیاست‌های مخرب تروریستی و صدور بنیادگرایی و یا خریدهای تسلیحاتی حکومت آنهم زیر لوای «صادرات غیرنفتی» به‌خوبی رؤیت نمود.
همچنین یکی دیگر از تبعات مخرب این سیاست، تأثیرات آن بر بازار ارز در کشور می‌باشد، زیرا هرگونه دستکاری های عامدانه در «خروج و ورود حجم ارز» به کشور که تماما طی ماه‌های اخیر از سوی دولت آخوند روحانی صورت گرفته است، به‌طور مستقیم بر وضعیت و بحران ارز به‌ویژه بالا رفتن بهای آن تأثیر مستقیم دارد.
بسیاری از کارشناسان مسائل اقتصادی بر این باور هستند که رژیم آخوندی به موازات وجود غارت و دزدی‌های حکومتی، با اتخاذ چنین شیوه‌های مافیایی، تلاش دارد تا ضمن دست بردن در جیب مردم، مجموعه فشارهای مالی بر حاکمیت را «یک بر یک» برشانه های مردم و جامعه وارد و بدین‌سان کسری بودجه‌های میلیاردی دولت را جبران نماید.
یکی از تبعات این وضعیت را اکنون مردم میهن امان با افت شدید ارزش پول ملی و رسیدن دلار به سقف بیست هزار تومان در بازار و یا رشد بی‌سابقه قیمت کالاهای اساسی و تورم افسار گسیخته تجربه می‌کنند.
