فرانسه دارایی های وزارت اطلاعات رژیم آخوندی و اسدالله اسدی و سعید هاشمی را مسدود کرد

 

اطلاعیه مطبوعاتی مشترک ژرار کولومب، ژان ایو لودریان و برونو لومر (۲ اکتبر ۲۰۱۸)

یک تلاش برای سوء قصد در ویلپنت، روز ۳۰ ژوئن گذشته خنثی شد.
چنین اقدامی برخوردار از منتهای جدیت در خاک ما، نمی‌توانست بدون پاسخ باقی بماند.
بنا به تصمیم ۲ اکتبر ۲۰۱۸ وزیر دولت، وزیر کشور و وزیر اقتصاد و دارایی و بدون در نظر گرفتن نتایج اقدام جنایی در پیش گرفته شده علیه مبتکران، عاملان و همدستان این پروژه سوء قصد، فرانسه اقدامات پیشگیرانه هدفمند و متناسبی را به‌صورت تصویب تدابیر ملی مسدود کردن دارایی‌های اسدالله اسدی و سعید هاشمی مقدم شهروندان ایرانی و نیز شعبه امنیت داخلی وزارت اطلاعات ایران، در پیش گرفته است.
با اتخاذ این تصمیم، فرانسه عزم جزم خود را برای مقابله با تروریسم، به‌خصوص در خاک خودش، خاطرنشان می‌کند.
از نظر ژان ایو لودریان «سوء قصد خنثی‌شده در ویلپنت لزوم یک رویکرد طلب‌کننده در روابط ما با ایران را مورد تأیید قرار می‌دهد».
ژرار کولومب بر «عزم جزم خود برای اتخاذ هر اقدامی به‌منظور جلوگیری از هر نوعی از تروریسم، از هر کجا که ناشی بشود» تأکید می‌کند.
برونو لومر تأکید می‌کند که «ما باد کانال‌های تأمین مالی تروریست‌ها را خشک کنیم تا به اقدامات غیر قابل قبول آنها پایان بدهیم. ما در سطح ملی با قاطعیت عمل می‌کنیم و به تقویت تدابیر در سطح بین‌المللی ادامه می‌دهیم».

روزنامه جمهوری روزنامه رسمی فرانسه ۲ اکتبر ۲۰۱۸:
تصمیم اول اکتبر ۲۰۱۸ درباره اعمال مواد L.۵۶۲-۲ قانون پولی و مالی و (مواد) متعاقب آن
بر اساس تصمیم وزیر دولت، وزیر کشور و وزیر اقتصاد و دارایی در تاریخ اول اکتبر ۲۰۱۸، با در نظر گرفتن قانون پولی و مالی به‌طور خاص مواد L. ۵۶۲-۲ و (مواد) متعاقب آن، دارایی‌ها و منابع اقتصادی که متعلق، در اختیار یا تحت کنترل آقای اسدالله اسدی متولد ۲۲ دسامبر ۱۹۷۱ در تهران (ایران) و آقای سعید هاشمی مقدم متولد ۶ اوت ۱۹۶۲ در تهران (ایران) و بخش امنیت داخلی وزارت اطلاعات و امنیت ایران است، مشمول اقدام به مسدود کردن دارایی‌ها برای یک مدت شش ماهه می‌شود.
در اختیار قرار دادن مستقیم یا غیر مستقیم و استفاده از دارایی‌ها یا منابع اقتصادی به‌سود این فرد به‌مدت شش ماه ممنوع است.
وزیر دولت، وزیر کشور و وزیر اقتصاد و دارایی هر کدام مطابق آن‌چه به آنها مربوط می‌شود مسئول اجرای تصمیم حاضر هستند که در تاریخ انتشار در روزنامه رسمی جمهوری فرانسه اجرایی خواهد شد.
اطلاع‌رسانی شیوه‌ها و محدودیت زمانی تجدید نظر
تصمیم جاری می‌تواند طی دو ماه از بعد از اعلام آن مورد مناقشه قرار گیرد: