یک گزارش حکومتی با اعتراف به رشد نرخ بیکاری در میان زنان نوشت: «جمعیت زنان بیکار طی سال‌های ۹۰ تا ۹۶ از دو میلیون و ۸۷۷ هزار نفر به بیش از سه میلیون و ۲۱۰ هزار نفر افزایش‌یافته که از افزایش ۲۰۰ هزارنفری این جمعیت در این فاصله زمانی حکایت دارد». (خبرگزاری حکومتی ایسنا ۳۰مهر ۱۳۹۷)
با نگاهی به این جملات به‌یقین نخستین سؤالی که به ذهن هر خواننده‌ای خطور می‌کند ، همان وجود «علل و چرائی» این رشد فزاینده می‌باشد.
رشد نرخ فقر در حکومتی سرکوبگر مانند ولی‌فقیه به پارامترهای متعدی وابسته است. نبود عرق ملی و وجود دلسوزی برای مردم و جامعه، به موازت سوء مدیریت و هدر دادن سرمایه‌های کشور در تنور جنگ ، خون‌ریزی، و صدور تروریسم و همچنین وجود فساد و غارت گسترده در میان باندها و متولیان رژیم ، دیگر امکانی برای هرگونه سرمایه‌گذاری درزمینهٔ اشتغال باقی نمی‌گذارد.
بر این منطق شاهد هستم که دولت‌های دست‌نشانده ولی‌فقیه ، بخش بزرگی از درآمدهای کشور را صرف سیاست‌های مخرب حاکمیت نموده و بدین‌سان عامدانه خلائی بنام «سرمایه گذری» برای تولید ، اشتغال و راه‌اندازی چرخ‌های اقتصادی کشور به وجود آورده‌اند.
این گزارش در ادامه قدری به عمق بحران بیکاری رفته و می‌افزاید: «بر اساس نتایج طرح آمارگیری نیروی کار مرکز آمار ایران تدوین‌شده، حاکی از آن است که جمعیت فعال کشور از ۲۳ میلیون و ۳۸۷ هزار و ۶۳۳ نفر در سال ۱۳۹۰ با متوسط نرخ رشد سالانه ۲.۲ درصد به ۲۶ میلیون و ۵۸۸ هزار و ۸۱۹ نفر در سال ۱۳۹۶ رسیده و از نرخ رشد سالانه ۴.۷ درصد برخوردار بوده است. سهم زنان از جمعیت فعال کشور در طول سال‌های ۱۳۹۳ تا ۱۳۹۶ دچار نوسان شده؛ به‌نحوی‌که از ۱۶.۲ درصد در سال ۱۳۹۳ تا ۱۹.۷ درصد در سال ۱۳۹۶ متغیر بوده است».
همچنین وجود قوانین سرکوبگرانه و تبعیض آشکار علیه زنان مین امان که خود را در اجبارات اجتماعی ، مدنی ، حقوقی و یا سیاسی و فرهنگی به نمایش می‌گذارند ، اکنون بهترین بستر را برای رشد و نمو «خانه‌نشین » نمودن زنان فراهم آورده است.
این دیدگاه ارتجاعی که النهایه زن را به صفت «کالا» می‌بیند ، شرایط را در محیط‌های کارگری به‌گونه‌ای فراهم می‌کند ، تا ستم مضاعف برزنان همواره در دستور کار مدیران حکومتی قرار بگیرد و بدین‌سان زمینه را برای اخراج آنان از محیط‌های کاری آسان‌تر نماید.
یک کارشناس مسائل اجتماعی در این رابطه اعتراف می‌کند: «عرضه شغل در مدت پنج سال دولت تدبیر و امید و دو سال قبل از آن بسیار کم شده و این امر در افزایش جمعیت زنان بیکار تأثیرگذار بوده است».
وی در ادامه با برشمردن نرخ بیکاری در استان ای ضربه خورده، می‌افزاید: «بر اساس بررسی‌های صورت گرفته طی سال‌های ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۶، در حداقل ۳۰ درصد استان‌های کشور حدود یک‌سوم جمعیت بیکار را زنان تشکیل می‌دهند؛ به‌نحوی‌که در سال‌های مذکور، سهم زنان از جمعیت بیکار در برخی استان‌ها مانند گلستان (سال ۱۳۹۰) مازندران (سال ۱۳۹۲) و کرمان (سال‌های ۹۶ ـ ۱۳۹۵) از نصف جمعیت بیکار نیز فراتر رفته است و به‌طورکلی سهم زنان از جمعیت بیکار در میان دست‌کم ۱۳ تا ۱۵ استان کشور طی این فاصله روند صعودی داشته است».
