واقعیت در رژیم آخوندی به دلیل وجود سیاست‌های مخرب استراتژیک و هزینه‌های سنگین حکومتی درزمینهٔ صدور تروریسم و برنامه‌های مخرب اتمی و موشکی، این است که بخش بزرگی از درآمدهای ملی بالاجبار مصارف غیر داخلی پیداکرده است.
نبود بودجه برای بخش‌های عمرانی، اقتصادی، تولیدی و به‌تبع آن اشتغال‌زائی و بازسازی زیربناهای کشور، خود از عوامل مهمی برای رشد بحرانها و آسیب‌های حاد فقر در ایران آخوند زده‌شده است.
یک گزارش حکومتی با اعتراف به ابعاد وخیم رکود اقتصادی و تولیدی، به نقل از یک عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام آخوندی می‌نویسد: «ما در وزارت صنعت دیگر مجالی برای کارآموزی نداریم؛ یادمان باشد نزدیک به ٧٠٪ کارخانه‌ها و کارگاه‌ها و معادن در کشور تعطیل یا ورشکسته شده است». ( خبرگزاری حکومتی ایلنا ۱ آبان ۱۳۹۷)
به‌یقین علاوه بر وجود سوء مدیریت و اقتصادی بنام رانتی برای پدیدار شدن این وضعیت بحرانی، باید به ورود حجم عظیمی از اجناس بنجل تحت عنوان «واردات » اشاره نمود که ضمن اشباع بازار کشور از نیازمندی‌های روزانه مردم، عملاً به چرخه تولید ترمز زده و بدین‌سان در طبیعت مخرب خود، به تعطیلی واحدهای صنعتی و کارخانه‌ها کشیده شده است. براین منطق و به دلیل وجود بحران‌های بین‌المللی، حاکمیت ولی‌فقیه ضمن تاراج منابع نفت و گاز به سیاست «بای بک » رو آورده و بدین‌سان بنادر و انبارهای کشور را مملو از اجناس خارجی کرده است.
به‌موازات این واقعیت نیز باید به اعترافات متولیان و کارگزاران حکومتی به چشم‌انداز خروج از بحران اقتصادی اشاره نمود. برای نمونه یک تحلیل‌گر مسائل اقتصادی در رژیم آخوندی با اذعان به اینکه «قحطی و شورش» در کشور درراه است، گفت: «قربانیان اصلی این مسئله همه مردم ایران هستند؛ آنکه با یارانه زندگی می‌کند، دیگر چیزی ندارد». وی در ادامه به بی آیندگی حکومت نیز اعتراف کرده و می‌افزاید: «ما به سمت شورش پیش می‌رویم. کارگری که حقوق نگرفته، چگونه منابعش تأمین شود و این باعث شورش می‌شود. همه این شورش‌‌ها شکل خواهد گرفت. این جامعه با این وضعیت قابل‌دوام نیست». ( همان منبع بالا ۲۷ مهر ۱۳۹۷)
این وضعیت در حالی است که دولت آخوند روحانی با شیادی تلاش دارد تا دلایل بروز مشکلات را تنها بر گردن تحریم‌ها بگذارد، درحالی‌که بنا برداده های علمی، این حجم عظیم از رکود اقتصادی اساساً نمی‌تواند طی چند ماه به وقوع پیوندد، بلکه نیازمند زمان بوده تا تبعات خود را بر اقتصاد و دستگاه مالی کشور نمایان نماید.
