این وضعیت، بهیقین روند منطقی بنبست سیاستهای حکومتی است که تمامی تخممرغهای خود را در سبد صدور بحران و سیاستهای مخرب قرار داده و بدینسان با فلج نمودن زیربناهای تولیدی و اقتصادی ، کشور را به بروز بحران دیگری بنام «مالی » کشانده است.
یک گزارش حکومتی با اعتراف به ابعاد ورشکستگی بانکها در رژیم آخوندی به نقل از مدیرعامل حکومتی در صندوق ذخیره فرهنگیان مینویسد: «تمام بانکهای کشور در وضعیت خوبی به سر نمیبرند و اگر بانک سرمایه هم وضعیت خوبی ندارد در این شرایط میتواند اعلام ورشکستگی کند؛ چراکه این اقدام در اختیار بانک مرکزی است و بانک مرکزی اگر صلاح بداند اعلام ورشکستگی بانکها را انجام میدهد. اگر این نگاه را داشته باشیم ۹۰ درصد بانکها عملاً ورشکسته هستند و هیچیک وضعیت خوبی ندارند». ( خبرگزاری حکومتی ایلنا ۳آبان ۱۳۹۷)
واقعیت در ایران آخوند زده این است که حکومت از زمان کسب قدرت، دست به راهاندازی دو شبکه موازی برای بانکها زده است، نخست شبکه وابسته به دولت و دیگری بخش خصوصی که تماماً بخشی از ماشین پولشویی، اختلاس، رانتخواری و دور زدن تحریمها میباشند.در این راستا قرار گرفتن بخش بزرگی از بانکهای رژیم در لیست سیاه از سوی جامعه بینالمللی و یا اعمال تحریمها علیه آنان، بهیقین ادلهای بر این وضعیت وخیم میباشد.
ارسال پول به گروههای تروریستی از طریق مؤسسات و بانکهای وابسته به سپاه پاسداران و یا زیرشبکههای پوششی آن، انتقال ارز قاچاق، غارت اموال و داراییهای مردم تحت نام «مؤسسات مالی»، پولشویی در سطح داخلی و بینالمللی و ورود بیرویه نقدینگی، دستکاریهای عامدانه درزمینهٔ ارزهای خارجی و یا وجود فساد و سوءاستفاده گسترده در سطح مدیران، تنها بخش کوچکی از این پازل مخرب برای سیستم بانکی کشور میباشند.
بهموازات این واقعیات باید به برهم خوردن تعادل در ورود و خروج نقدینگی و نیز ناتوان شدن بانکها درزمینهٔ سوددهی و همچنین نبود هرگونه سرمایهگذاری در ایران اشاره کرد، که در منطق خود به ناتوانی بانکها ضریب زده و بهمانند «چرخه مخربی»، به دیگر بانکها و مؤسسات مالی سرایت مینماید، امری که امروز در حاکمیت ولیفقیه اتفاق افتاده است.
همچنین باید به عدم اعتماد عمومی نسبت به بانکها در ایران آخوند زده، آنهم به دلیل وجود فساد و غارت اموال مردم اشاره نمود. بروز تحصنها و اعتراضها در مقابل شعب بانکها و مؤسسات مالی کشور که روزانه در اغلب شهرهای ایران صورت میگیرند و فریادهای اعتراضی مردم محروم که اموالشان به غارت رفته است، گوشهای از وضعیت بحران بانکی در ایران است.