اتهام کارگران هپکو که به پرداخت نکردن حقوقشان معترض بودند اخلال در نظم عمومی و تبلیغ علیه رژیم عنوان‌شده است.
کمیسیون کار شورای ملی مقاومت، این احکام ضد انسانی و مجازات ضد کارگری را قویاً محکوم کرد و خاطرنشان نمود: قضاییه آخوندها بدین‌وسیله می‌خواهد به کارگرانی که گناهی جز درخواست پرداخت دستمزد و دسترنج خود را ندارند؛ بگوید، اگر در۵ سال آینده دست از پا خطا کنند، مشمول چنین مجازاتی خواهند شد و بایستی به تسلیم و کار بدون مزد و حقوق، تن بدهند.
کمیسیون کار شورای ملی مقاومت، کارگران را به قیام و اعتراضات هر چه بیشتر در برابر ستم آخوندی فراخواند و خواهان حمایت سازمان بین‌المللی کار، اتحادیه‌های کارگری بین‌المللی و سازمان‌های بین‌المللی طرفدار حقوق بشر از حقوق کارگران ستمزده ایران و اقدام عاجل برای ممانعت از جنایت‌های روزافزون رژیم آخوندی در حق کارگران ایران و لغو مجازات دوران برده‌داری گردید.
