دیکتاتوری خامنه ای – احکام شلاق بر تن معترضان!

 

اوج وحشیگری، بربریت و استیصال ولی‌فقیه طلسم شکسته را اکنون به‌خوبی می‌توان در صدور احکام فله‌ای علیه کارگران به‌جان‌آمده و دیگر اقشار به‌جان‌آمده طی روزهای گذشته رؤیت نمود.

صدور حکم شلاق برای کارگران هپکو و یا علیه دراویش گنابادی سخن از نیاز شدید یک رژیم پابگور برای ایجاد ترس و وحشت در جامعه و به‌تبع آن هرچه بیشتر به مهمیز کشاندن مردم معترض می‌باشد.

در این رابطه دادستان بیدادگاه های رژیم در استان مرکز ضمن تائید احکام قرون‌وسطایی شلاق برای کارگران محروم در کارخانه هپکو، اعتراف کرده است: «۱۵ نفر که نقش هدایت‌کننده تجمعات غیرقانونی را برعهده‌گرفته بودند، مرتکب جرائم متعددی ازجمله اخلال در نظم عمومی از طریق هیاهو و جنجال، حرکات غیرمتعارف، شرکت در تجمعات غیرقانونی، ترغیب و تحریک و تشویق افراد به تجمع در فضای مجازی می‌شوند و باوجوداینکه بار‌ها با این افراد جلسه گذاشته شد و مشکلات آن‌ها مورد بررسی قرار گرفت؛ اما با ایجاد راه‌بندان در مسیر راه‌آهن شمال به جنوب، چندین روز در مسیر حرکت قطار‌ها اخلال ایجاد کرده و راه‌آهن را بسته و از این طریق مرتکب جرم شدند». ( خبرگزاری حکومتی ایلنا ۱۰ آبان ۱۳۹۷)

بدین‌سان معلوم می‌شود که نیت و هدف اصلی رژیم غرق در بحران خامنه‌ای، همان مقابله با موضوع اصلی یعنی رشد قیام و اعتراضات مردم به‌جان‌آمده در شهرهای میهن می‌باشد. بدین‌سان حکومت تلاش دارد تا با هرچه بیشتر میلیتاریزه کردن جامعه و بسیج هراسان نیروهای سرکوبگر در شهرهای مختلف و با صدور چنین احکام قرون‌وسطایی، جو ترس و وحشت در جامعه مستولی و بدین‌سان به مقابله با قیام‌های مردمی بپردازد.
همچنین واقعیت دیگر در لابه‌لای این جملات، اعتراف به شکست دروغ‌پردازی‌های دولت آخوند روحانی است که به‌ظاهر و با ریختن اشک تمساح برای مردم به‌جان‌آمده، به‌ویژه کارگران و زحمت کشان، بروز اعتصابات را صرفاً «صنفی» و آن‌ها را «در چارچوب قوانین» رژیم و امری معمول!! قلمداد می‌کند.

در این رابطه نیز شورای ملی مقاومت در اطلاعیه روشنگرایانه ای ( ۶ آبان ۱۳۹۷) اعلام کرده است: «قضاییه آخوندها بدین‌وسیله می‌خواهد به کارگرانی که گناهی جز درخواست پرداخت دستمزد و دسترنج خود ندارند بگوید، بایستی به کار بدون مزد و حقوق تن بدهند و اگر در پنج سال آینده دست از پا خطا کنند، مشمول چنین مجازات‌هایی می‌شوند.
مقاومت ایران از سازمان بین‌المللی کار، اتحادیه‌های کارگری بین‌المللی و سازمان‌های بین‌المللی طرفدار حقوق‌بشر می‌خواهد که از حقوق کارگران ستمزده ایران حمایت کنند و اقدامی فوری برای جلوگیری از جنایت‌های روزافزون رژیم آخوندی در حق کارگران ایران و لغو مجازات‌های دوران برده‌داری به عمل‌آورند».

در نمونه‌ای دیگر که نشان از بربریت ساری و جاری در ایران آخوند زده دارد ، شبکه‌های اجتماعی از صدور احکام شدید زندان و همچنین «شش هزار ضربه شلاق» برای دراویش گنابادی خبر داده‌اند. بنابراین گزارش: «۲۰۲ تن از این دراویش گنابادی توسط دادگاه انقلاب! تهران جمعاً به ۱ اعدام، ۱۰۸۰ سال و ۲ ماه حبس تعزیری، ۵۹۹۵ ضربه شلاق، ۴۶ سال ممنوع‌الخروجی، ۱۱۴ سال تبعید و ۷۲ سال محرومیت از فعالیت‌های اجتماعی محکوم شدند، از سرنوشت و جزئیات پرونده ۱۸۰ تن دیگر کماکان اطلاعی در دست نیست».